أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط في الأجل الطويل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب، حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.
وتتعارض وجهة النظر في توقعات أوبك للنفط لعام 2023 الصادرة اليوم الإثنين، مع توقعات جهات أخرى من بينها وكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن الطلب يحتمل أن يصل إلى ذروته هذا العقد.
ومن شأن استمرار الارتفاع في الاستهلاك لعقد آخر أو أكثر أن يشكل دفعة لأوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 عضواً اعتماداً أساسياً على دخلهم من النفط. وتقول المجموعة إن النفط يجب أن يكون جزءاً من التحول في مجال الطاقة، مشيرة إلى القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات والشركات لإبطاء الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
OPEC raises oil demand view in long-term outlook https://t.co/jXydFpZ2Ic pic.twitter.com/K7frV1johI
— Reuters (@Reuters) October 9, 2023وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير "لقد دفعت التطورات الأخيرة فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن يحققه (كل نوع من أنواع) الطاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية"، وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد".
وقدر الغيص حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط بنحو 14 تريليون دولار حتى عام 2045، ارتفاعاً من 12.1 تريليون دولار المقدرة العام الماضي.
ارتفاع #أسعار_النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط
https://t.co/8bPr8hn3eP
وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو 6 ملايين برميل يومياً مما كان متوقعاً في تقرير العام الماضي، فيما ستقود الصين والهند ودول آسيوية أخرى ودول من أفريقيا والشرق الأوسط هذه الزيادة.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول الأسبوع الماضي إن "الاستهلاك العالمي للفحم والنفط والغاز الطبيعي قد يصل إلى ذروته قبل عام 2030". وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للدول الصناعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أوبك اقتصاد
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: إيران بلد النفط والغاز تعاني من أزمة طاقة خانقة
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الانقطاعات الدورية للكهرباء في إيران بسبب نقص حاد في الوقود تكشف ضعف البلاد الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية، كما تسلط الضوء على تأثير سنوات من قلة الاستثمارات.
وأضافت الصحيفة "رغم أن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، يواجه الإيرانيون نقصا حادا في الطاقة، حيث أصبحت انقطاعات الكهرباء اليومية التي تستمر لساعتين واقعا مؤلما في ظل أزمات اقتصادية خانقة وبداية فصل الشتاء القارس".
أزمة أوسع من العقوباتوتشير وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن الانقطاعات ناجمة عن زيادة مفاجئة في الطلب المنزلي على الغاز مع حلول الشتاء، ونقص الوقود، ووقف حرق زيت الوقود الثقيل في 3 محطات كهرباء لتقليل التلوث، حسب الصحيفة.
إيران واحدة من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالميا حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أميركية (رويترز)ولكن المشكلة -وفق الصحيفة- تمتد إلى ما هو أبعد، إذ إن سنوات من تآكل البنية التحتية وسوء الإدارة -بسبب غياب الاستثمار- تركت البلاد في مواجهة أزمة متفاقمة.
وتذكر الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشار في سبتمبر/أيلول الماضي بمؤتمر صحفي إلى أن الحكومة تعاني من عجز مالي خطير دفعها للاستعانة بصندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي كان يفترض أن يحمي عائدات النفط للأجيال القادمة. وقال بزشكيان "نواجه صعوبة في دفع الرواتب، بينما ندفع أموالا طائلة لدعم استهلاك مفرط للطاقة من دون مردود اقتصادي".
عبء الدعم الحكوميوتعد إيران واحدة من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالميا، حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أميركية. وفي عام 2022، أنفقت الحكومة ما يعادل 163 مليار دولار على دعم الطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
هذا الدعم الهائل، الذي استمر لعقود، خلق شعورا لدى الإيرانيين بأنهم "يستحقون" الحصول على طاقة رخيصة، كما تصف فايننشال تايمز.
ويقول سعيد ميرتورابي خبير الطاقة في حديث للصحيفة "أسعار الوقود في إيران ظلت ثابتة لفترة طويلة، مما خلق فجوة هائلة بين الأسعار المدعومة والأسعار الحقيقية".
انعكاسات اقتصادية واجتماعيةوإلى جانب عجز يومي يقدر بـ20 مليون لتر من البنزين، استوردت إيران ما يقارب من ملياري دولار من الوقود في العام الماضي.
في الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات يوميا إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان، حيث يستغل التجار الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وفق الصحيفة.
أما قطاع الكهرباء، فيواجه عجزا يقدر بـ17 ألف ميغاوات، بسبب تقادم المحطات وغياب التجديد. ويقول المحلل بمجال الطاقة مرتضى بهروزيفار للصحيفة "لقد فشلنا في تطوير قدرتنا الإنتاجية بما يتناسب مع مواردنا الوطنية. والعقوبات قللت من قدرتنا على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة لتحديث المصافي ومحطات الطاقة".
وتقول الفايننشال تايمز إن أزمة الطاقة في إيران تأتي في وقت حساس إستراتيجيا، حيث تواجه البلاد تصاعدا في النزاعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك توترات متزايدة مع إسرائيل.
تخفيف الأزمةوفي محاولة لتخفيف الأزمة، بدأت الحكومة للمرة الأولى بيع بنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، مستهدفة بذلك الأثرياء الذين يمتلكون سيارات فارهة. كما تبنت نظام تسعير تدريجيا للطاقة لثني الأسر الغنية عن الإفراط في استهلاك الكهرباء والغاز، تنقل الصحيفة.
ورغم ذلك -تضيف الصحيفة- فإن أي رفع إضافي للأسعار يثير مخاوف من احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019، عندما أدى ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود إلى مظاهرات عنيفة.
ومع التوقعات بعجز يومي يبلغ 260 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشتاء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم اتخاذ خطوات جذرية، على ما ذكرته الصحيفة.
ويعتقد بهروزيفار أن "التوازن الحالي سيزداد سوءا ما لم نحل مشاكلنا مع المجتمع الدولي وننهي حالة العزلة الاقتصادية".