«البيئة» تشدد على التعامل الفوري مع حرائق المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تفقد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي محور طريق كفر الزيات في الغربية، موضحا أنه تلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، وجرى رصد حالة واحدة لحرق مخلفات زراعية على الطريق بنطاق مركز طنطا، وجرى التعامل معها وإطفائها من خلال الفلاحين.
وشدد مساعد وزير البيئة على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات، وجرى التنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز، لتحويلة إلى أعلاف للماشية.
واستكمل الجولة بالمرور على محافظة البحيرة بمركزي ايتاي البارود والدلنجات، والمرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى، وجرى رصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسىوتضمنت الجولة أيضا المرور على محور شبرا بنها الحر، وجرى رصد نقطة لحرق المخلفات البلدية الصلبة أسفل الطريق، والتنسيق مع المحور لاطفائها، كما جرى التوجيه لفرع القاهرة للتنسيق مع محافظة القليوبية لرفع تراكمات المخلفات البلدية والزراعية من على جانبي الطريق وجاري المتابعة مع مكتب المحافظ للانتهاء من رفع التراكمات.
ومن جهة أخرى، قام ياسر عبد الله، نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، بعمل بعض اللقاءات مع عدد من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وتأثيراته على الصحة والبيئة.
وأوصى نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بضرورة نقل محافظة الغربية للمخلفات المتراكمة بمنطقه تجميع المخلفات البلدية بالمحلة، والتشديد على المحافظه بضرورة نقل تلك المخلفات المتراكمة بالمحلة ومصنع تدوير المخلفات بدفرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة تلوث الهواء قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وأوصحت البيئة في بيان لها اليوم، انه خلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.