أوبك: سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- رفعت منظمة الأوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والبعيد في توقعاتها السنوية، وقالت المنظمة إن سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لسد هذا الطلب رغم تزايد استخدام الوقود المتجدد وظهور السيارات الكهربائية.
وتتعارض توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في توقعاتها للنفط العالمي لعام 2023، الصادرة اليوم الإثنين، مع توقعات الكيانات الأخرى، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية التي قالت إن الطلب قد يصل ذروته العقد الجاري.
وأوضحت "رويترز" أن عقد آخر أو أكثر من تزايد الاستهلاك سيمثل دفعة للمنظمة، التي يعتمد أعضاؤها البالغين 13 عضواً على إيرادات النفط.
وقالت المنظمة إن النفط ينبغي أن يكون جزءً من تحول الطاقة وأشارت إلى قرارات بعض الحكومات والشركات بإبطاء التراجع عن الوقود الأحفوري.
وكتب الأمين هيثم الغيص، العام لمنظمة "أوبك"، في مقدمة التقرير أن التطورات الأخيرة دفعت فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن تحققه كل نوع من أنواع طاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية.
وأضاف الغيص أن المطالبات بإيقاف الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة كانت خاطئة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في الاقتصاد والطاقة، متوقعاً أن تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة بالقطاع النفطي 14 تريليون دولار، بارتفاع من 12.1 تريليون دولار التي تم تقديرها العام الماضي.
وتتوقع "أوبك" أن يصل الطلب العالمي على النفط 116 مليون برميل يومياً مطلع 2045، أي أعلى بنحو 6 مليون برميل يومياً عن توقعات العام الماضي، إذ يأتي النمو مدفوعاً بالصين والهند والدول الآسيوية الأخرى وأفريقيا والشرق الأوسط.
ارتفاع الطلب على المدى المتوسط
كما رفعت "أوبك" توقعاتها للطلب على المدى المتوسط حتى 2028، ما يشير إلى قوة الطلب العام الجاري بالرغم من العقبات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات، كان الطلب على النفط مرناً في 2023.
وتتوقع "أوبك" أن يصل الطلب إلى 110.2 مليون برميل يومياً في 2028، بارتفاع من 102 مليون برميل يومياً في 2023. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على النفط 109 مليون برميل يومياً في 2027، من 106.9 مليون برميل يومياً المتوقعة في 2022.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع ارتفاع حصة المنظمة في سوق النفط إلى 40% بحلول 2045 من 34% في 2022 مع بدء تراجع إنتاج الدول خارج منظمة أوبك مستهل 2030.
تقارير عالمية نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن قفزة بأسعار النفط إثر اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن الدولار يرتفع إثر قفزة بيانات الوظائف الأمريكية عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار على المحك.. الولايات الأميركية تستعد لتقليص التمويل الفدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
يُشكّل التمويل الفدرالي 40% أو أكثر من إجمالي الإيرادات في ما يقرب من نصف الولايات الأميركية، وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة.
لماذا يُهمّ الأمر؟ تسعى إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى خفض الإنفاق الفدرالي، وقد تكون بعض الولايات أكثر عرضةً لتراجعٍ كبيرٍ في هذا التمويل من غيرها.
في عام 2022، شكّل التمويل الفدرالي أكبر حصص الإيرادات في لويزيانا (50.5%)، وألاسكا (50.2%)، وأريزونا (49.7%).
في المقابل، سجّلت نورث داكوتا الأدنى (22.2%)، تلتها هاواي (25.9%) وفرجينيا (27.6%).
يأتي ذلك وفقاً لتحليل أجرته مؤسّسة بيو “Pew Charitable Trusts” استناداً إلى أحدث بيانات التعداد المتاحة. وللمرة الأولى في عام 2022، تجاوز إجمالي المنح الفدرالية تريليون دولارٍ، حسب بيو.
في السياق الأوسع، يمكن أن تتفاوت حصة التمويل الفدرالي في إيرادات أي ولاية من سنة إلى أخرى، تبعاً لمستويات الإنفاق الفدرالي، وجباية الضرائب، وعوامل أخرى. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تدفّقاً غير مسبوق من الأموال الفدرالية بسبب جائحة كوفيد–19 وإنفاق البنية التحتية.
على أنّ النسبة المرتفعة للتمويل الفدرالي في ميزانية الولاية ليست بالضرورة مشكلة، إذا كانت الولاية قادرةً على تحصيل إيرادات أخرى. غير أنّ الخسائر الكبيرة في هذه الأموال قد تضطرّ الولايات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل البرامج الفدرالية أو إلغائها كلياً.
مثالاً على ذلك، أعلنت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية عن خفض 325 مليون دولارٍ في منح مخصّصة أساساً للتخفيف من مخاطر الفيضانات في نيويورك. وقد أكدت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، مؤخّراً: «لا ولاية في البلاد قادرة على سدّ الفجوة الناجمة عن التخفيضات الجسيمة المقترحة في واشنطن.»
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو