أوبك: سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- رفعت منظمة الأوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والبعيد في توقعاتها السنوية، وقالت المنظمة إن سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لسد هذا الطلب رغم تزايد استخدام الوقود المتجدد وظهور السيارات الكهربائية.
وتتعارض توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في توقعاتها للنفط العالمي لعام 2023، الصادرة اليوم الإثنين، مع توقعات الكيانات الأخرى، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية التي قالت إن الطلب قد يصل ذروته العقد الجاري.
وأوضحت "رويترز" أن عقد آخر أو أكثر من تزايد الاستهلاك سيمثل دفعة للمنظمة، التي يعتمد أعضاؤها البالغين 13 عضواً على إيرادات النفط.
وقالت المنظمة إن النفط ينبغي أن يكون جزءً من تحول الطاقة وأشارت إلى قرارات بعض الحكومات والشركات بإبطاء التراجع عن الوقود الأحفوري.
وكتب الأمين هيثم الغيص، العام لمنظمة "أوبك"، في مقدمة التقرير أن التطورات الأخيرة دفعت فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن تحققه كل نوع من أنواع طاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية.
وأضاف الغيص أن المطالبات بإيقاف الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة كانت خاطئة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في الاقتصاد والطاقة، متوقعاً أن تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة بالقطاع النفطي 14 تريليون دولار، بارتفاع من 12.1 تريليون دولار التي تم تقديرها العام الماضي.
وتتوقع "أوبك" أن يصل الطلب العالمي على النفط 116 مليون برميل يومياً مطلع 2045، أي أعلى بنحو 6 مليون برميل يومياً عن توقعات العام الماضي، إذ يأتي النمو مدفوعاً بالصين والهند والدول الآسيوية الأخرى وأفريقيا والشرق الأوسط.
ارتفاع الطلب على المدى المتوسط
كما رفعت "أوبك" توقعاتها للطلب على المدى المتوسط حتى 2028، ما يشير إلى قوة الطلب العام الجاري بالرغم من العقبات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات، كان الطلب على النفط مرناً في 2023.
وتتوقع "أوبك" أن يصل الطلب إلى 110.2 مليون برميل يومياً في 2028، بارتفاع من 102 مليون برميل يومياً في 2023. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على النفط 109 مليون برميل يومياً في 2027، من 106.9 مليون برميل يومياً المتوقعة في 2022.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع ارتفاع حصة المنظمة في سوق النفط إلى 40% بحلول 2045 من 34% في 2022 مع بدء تراجع إنتاج الدول خارج منظمة أوبك مستهل 2030.
تقارير عالمية نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن قفزة بأسعار النفط إثر اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن الدولار يرتفع إثر قفزة بيانات الوظائف الأمريكية عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام