أوبك: سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- رفعت منظمة الأوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والبعيد في توقعاتها السنوية، وقالت المنظمة إن سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لسد هذا الطلب رغم تزايد استخدام الوقود المتجدد وظهور السيارات الكهربائية.
وتتعارض توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في توقعاتها للنفط العالمي لعام 2023، الصادرة اليوم الإثنين، مع توقعات الكيانات الأخرى، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية التي قالت إن الطلب قد يصل ذروته العقد الجاري.
وأوضحت "رويترز" أن عقد آخر أو أكثر من تزايد الاستهلاك سيمثل دفعة للمنظمة، التي يعتمد أعضاؤها البالغين 13 عضواً على إيرادات النفط.
وقالت المنظمة إن النفط ينبغي أن يكون جزءً من تحول الطاقة وأشارت إلى قرارات بعض الحكومات والشركات بإبطاء التراجع عن الوقود الأحفوري.
وكتب الأمين هيثم الغيص، العام لمنظمة "أوبك"، في مقدمة التقرير أن التطورات الأخيرة دفعت فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن تحققه كل نوع من أنواع طاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية.
وأضاف الغيص أن المطالبات بإيقاف الاستثمارات في مشروعات النفط الجديدة كانت خاطئة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في الاقتصاد والطاقة، متوقعاً أن تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة بالقطاع النفطي 14 تريليون دولار، بارتفاع من 12.1 تريليون دولار التي تم تقديرها العام الماضي.
وتتوقع "أوبك" أن يصل الطلب العالمي على النفط 116 مليون برميل يومياً مطلع 2045، أي أعلى بنحو 6 مليون برميل يومياً عن توقعات العام الماضي، إذ يأتي النمو مدفوعاً بالصين والهند والدول الآسيوية الأخرى وأفريقيا والشرق الأوسط.
ارتفاع الطلب على المدى المتوسط
كما رفعت "أوبك" توقعاتها للطلب على المدى المتوسط حتى 2028، ما يشير إلى قوة الطلب العام الجاري بالرغم من العقبات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات، كان الطلب على النفط مرناً في 2023.
وتتوقع "أوبك" أن يصل الطلب إلى 110.2 مليون برميل يومياً في 2028، بارتفاع من 102 مليون برميل يومياً في 2023. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على النفط 109 مليون برميل يومياً في 2027، من 106.9 مليون برميل يومياً المتوقعة في 2022.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع ارتفاع حصة المنظمة في سوق النفط إلى 40% بحلول 2045 من 34% في 2022 مع بدء تراجع إنتاج الدول خارج منظمة أوبك مستهل 2030.
تقارير عالمية نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن قفزة بأسعار النفط إثر اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن الدولار يرتفع إثر قفزة بيانات الوظائف الأمريكية عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال