البديوي: دول الخليج عازمة على مواصلة جهودها لمواجهة تداعيات تغيير المناخ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري لوزراء المناخ بدول المجلس أصدر بياناً مشتركاً يؤكد من خلاله على الدعم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28، ويحددون فيه أيضاً مواقفهم تجاه العديد من المواضيع التي ستطرح في هذا المؤتمر.
وجاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام بالاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغير المناخي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض، بحسب بيان للمجلس.
وقال البديوي، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دول مجلس التعاون عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ، وجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي نقطة فارقة وعلامة مميزة.
وأكد البديوي، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي)، مشيرا إلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس، وتعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المناخية حول التخفيف والتكيف والتمويل والاستثمار والحصيلة العالمية، والاستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي مع ضمان أمن والنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول هذه القضايا المناخية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية