السيد: كلمة الملك خارطة طريق لمسار العمل الوطني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشادت نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية جليلة السيد بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، مشيرة الى أن خطاب الملك يمثل خارطة طريق تهتدي بها السلطتين كما تمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة.
وبينت السيد ان المرحلة تتطلب توحيد جهود الارتقاء بمستوى التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. واشارت السيد الى ان تاكيد الملك على ضرورة توجيه المسار نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار، يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود في مختلف المجالات والموضوعات والتي ترتبط بموضوع التنمية المستدامة التي تتسابق عليها الدول ومن بينها جودة حياة الافراد ولاننسى ملفات الاسكان والتوظيف والبطالة والتعليم وغيرها من الملفات الرئيسة التي تمثل عناصر هامة لم يغفل عنها جلالته في مختلف خطاباته.
هذا واشارت السيد الى أن توجيهات جلالته بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل على تطوير الأحياء التراثية وعودة اهلها لها تعكس الروح الأبوية التي يحملها جلالته لمواطنين كما تدعونا أيضا لسن تشريعات تساعد في تنفيذ هذه التوجيهات السديدة وهي دعوة أيضا للجهاز التنفيذي ببذل المزيد من جهود الحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية الأصيلة لمملكتنا الغالية والتي يثني عليها الكبير والصغير وايقاف أي ممارسات من شأنها تغيير هذا النسيج الاجتماعي الاصيل وهذا يلزم السلطة التنفيذية على التقيد والتطبيق العملي بما يضمن استقرار المواطنين في مسقط رأسهم خاصة فيما يرتبط بوجود المشاريع الاسكانية الرئيسة الكبرى وضرورة التقيد بتوفير مشاريع اسكانية لاهالي كل دائرة على حدة، كما وأنه من الضرورة الاشارة الى ماتسببت به الاعداد المهولة للعمالة السائبة والعشوائية وانسحابها للقرى والمناطق بما يخلخل التركيبة السكانية ويخلق عادات دخيلة غير معتادة وهو الأمر المرفوض من الجميع والذي يدعونا للتكاتف هو اهتمام جلالته ايده الله بهذه الموضوعات التي تلامس احتياجات الناس وهمومهم.
من جانب آخر نوهت السيد باهتمام جلالة الملك بتطوير منظومة الاصلاح والحقوق ومواصلة الاصلاحات والانجازات المرتبطة بالصعيدين الحقوقي والقضائي مؤكد أن تطوير منظومة العدالة وخلق جو من الحريات وحقوق الإنسان علامة حضارية لأي مجتمع وهو الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه أيضا عبر تهيئة أرضية تعليمية اجتماعية تعزز روح حقوق الإنسان وثقافة الإصلاح واعطاء البرامج المستحدثة في هذا المجال المزيد من المساحة سيما برنامجي السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وصولا الى تصفير السجون وخلق مجتمع ينعم فيه الكبير والصغير بالأمن والأمان.
هذا وأشارت السيد في ختام تصريحها بضرورة عمل السلطتين بكل عزيمة وجد لتحقيق ما جاء في مضامين كلمة الملك المعظم مؤكدة أن السلطة التشريعية لن تألوا جهداً في تحقيق صالح الوطن، لافتة إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج من الجميع التكاتف والتعاون من أجل الصالح العام ورفعة الوطن وتحقيق المنجزات للمواطنين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المزید من
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.