ترحيل طفلة مغربية كانت تقبع مع أمها في السجون العراقية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بأن السلطات المغربية قد تمكنت بنجاح من إعادة الطفلة المغربية (ر.م) إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحدى السجون العراقية.
وقالت المندوبية في بلاغ لها أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن تأتي استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة أمها ومراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”، مضيفا أنه “صاحبتها خلال رحلتها خالتها (ع.
في السياق ذاته تقدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بجزيل الشكر للسلطات العراقية على مجهوداتها لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
إلى ذلك أوضحت المندوبية الوزارية أن السلطات المغربية قد اتخذت كافة التدابير الضرورية لضمان المصلحة الفضلى للطفلة (ر.م)، بمواكبتها نفسيا واجتماعيا وتربويا والعمل على إدماجها في محيطها الجديد وفي الوسط التربوي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.