” موديز” تمنح تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A3 مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن
منحت وكالة موديز الدولية مؤخراً تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للشركة للسنة الرابعة عشرة على التوالي في الفئة A3 من قبل وكالة موديز الدولية قوة مكانة شركة العين الأهلية للتأمين السوقية وعلامتها التجارية، كونها تعد أحد أهم وأكبر الشركات في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أعلنت وكالة ” إس.آند.بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية منح تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A- مع نظرة مستقرة.
وتملك شركة العين الأهلية للتأمين الخبرة التقنية الجيدة في أعمال خطوط النفط والغاز، إلى جانب تعاونها مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية مما أكسبها ثقتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الفئة
إقرأ أيضاً:
«موديز»: استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال تعزز النظام المالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 13 مشروعاً جديداً توفر 5 آلاف فيلا سكنية بأبوظبي 4776 عدد المباني المنجزة بأبوظبي خلال الربع الثانيأشادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بإطلاق دولة الإمارات لـ «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح» للأعوام (2024-2027)، مؤكدة أن الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، فقد نفذت تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية ومخاطر السمعة، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، تعزز الإطار القانوني وتتماشى مع المعايير الدولية، وتركز على الامتثال القائم على المخاطر، والتعاون الدولي، والإشراف الفعال، وتحليل البيانات، كما تتناول المخاطر الناشئة مثل الأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية هو التحقق من الكيان، بما في ذلك تحديد المالك المستفيد الحقيقي، لضمان سلامة النظام المالي، والتخفيف من المخاطر.
وأعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام (2024-2027)، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية، بعد أن تم تقديمها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.