الدعوات الى التيار الصدري بالمشاركة في الانتخابات تتلاشى مع الوقت الحاسم للاقتراع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصدت المسلة الدعوات الى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الى المشاركة في الانتخابات، على أمل عودة دائمة الى العملية السياسية.
وتكرر قوى سنية واحزاب شيعية ابرزها الإطار التنسيقي دعوتها في كل مناسبة الى الصدر، للمشاركة بالانتخابات .
وتجري انتخابات مجالس المحافظات بعد أقل من 3 اشهر، ولاول مرة بعد 2003 لن يشارك الصدريون.
و عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات العراقية المقبلة له تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي العراقي،اذ من المتوقع بسبب ذلك، انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات لان التيار يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في العراق، و حصل على أكثر من 70 مقعداً في انتخابات العام 2021، مما يجعله أكبر كتلة برلمانية في البلاد.
وبما أن التيار الصدري لن يشارك في الانتخابات المقبلة، فمن المتوقع أن تنخفض نسبة المشاركة بشكل كبير، خاصة في المناطق التي يتمتع فيها التيار بشعبية كبيرة.
و سيكون على الإطار التنسيقي، وهو تحالف من القوى السياسية الشيعية، تحديا كبيرا بعد الانتخابات لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ويتوقع ان عدم مشاركة التيار الصدري سوف تعيد تشكيل تشكيل التحالفات السياسية.
واذا استمرت المقاطعة الصدرية فان الإطار التنسيقي سيكون قريبا من تشكيل حكومة ائتلافية مع قوى سياسية أخرى، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى سنية.
والأغلبية الضئيلة في البرلمان، تؤدي الى التوترات السياسية، وسوف يحاول الاطار التنسيقي عبورها عبر تفاهمات وتحالفات.
وهناك احتمال تشكيل حكومة أقلية، اذا تعذرت الأغلبية في البرلمان. وفي هذه الحالة، سيكون على الإطار التنسيقي الحصول على دعم القوى السياسية الأخرى لسن القوانين والتشريعات.
وفي حال فشل تشكيل الحكومة بعد اي انتخابات مرتقبة، فانه يتوجب إجراء انتخابات جديدة. وفي هذه الحالة، سيكون على التيار الصدري أن يقرر ما إذا كان سيشارك في الانتخابات أم لا.
ومع مرور الوقت، تتلاشى الدعوات الى التيار الصدري بالعودة الى العملية السياسية على الاقل لغاية الانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی التیار الصدری فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة