صدور العدد الأول من مجلة «أبوظبي لرفع الأثقال»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر نادي أبوظبي لرفع الأثقال، العدد الأول من مجلته، وتهدف للتعريف بنشأة النادي الذي أشهر عام 2021، بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبرئاسة عبد الله عيسى الزعابي، ويهدف إلى تشجيع النشء على ممارسة هواياته، وتعزيز نشر ثقافة التربية البدنية الصحيحة.
وتزين الغلاف صورة مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الأول لمسيرة النادي، وجسر الشيخ زايد «شعار النادي»، مع عنوان «أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية» مع كلمة لعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بعنوان «رفع الأثقال - عهد جديد»، وكلمة بعنوان «انطلاقة نحو القمة» بقلم عبدالله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي.
واحتوت صفحات النسخة الأولى من المجلة التي صدرت باللغتين العربية والإنجليزية، التعريف بمجلس إدارة النادي، والمدير الفني الجديد، الخبير أفيناش باندو من موريشيوس ومسيرته الفنية، وحصاد النادي منذ تأسيسه، مع تسليط الضوء على أبطال اللعبة، مع أعمدة متعددة وآراء مختلفة، وإطلالة سريعة على الألعاب الأولمبية.
وتضمنت «باكورة» أعداد المجلة، نسخة إلكترونية متاحة عبر منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن الاطلاع عليها شهرياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي مجلس أبوظبي الرياضي سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان نادي أبوظبي لرفع الأثقال
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر