العربية لحقوق الإنسان: الاحتلال يقطع توريد الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قطعت سلطات الاحتلال تدفق الطاقة وكافة أنواع الواردات، بما فيها الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة، ما يُنذر بعواقب قاسية على وضع السكان في القطاع، حيث توفر الإمدادات الواردة عبر الاحتلال 72 بالمائة من احتياجات السكان الفلسينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 123 ألف شخص من قطاع غزة قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية منذ 15 عامًايُذكر أن معدل فقدان الأمن الغذائي في قطاع غزة فقط إلى 53 بالمائة في العام 2021 وفي الضفة الغربية المحتلة بنسبة 23 بالمائة في العام نفسه، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في سبتمبر 2022، والذي أشار إلى تراجع مساعدات المانحين الدوليين من 2 مليار دولار أمريكي في 2008 إلى 317 مليون دولار في 2021.
ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 40 بالمائة، فيما يبلغ معدل الفقر 60 بالمائة، وفقاً للبنك الدولي في 2021.
ومنتصف العام الجاري، وصفت "لين هيستينجز" منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 2023 بأنه الأسوأ على الاطلاق، وخاصة للأطفال.
وتراجعت مساحة الرقعة الزراعية في قطاع غزة من 200 ألف دونم في 2005 إلى أقل من 95 ألف دونم في 2020، في وقت تفاقمت فيه نسبة من هم بحاجة إلى المساعدة إلى 62.5 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.3 مليون.
ومساء أمس، طالب برنامج الغذاء العالمي (WFP) بفتح ممرات إنسنية لإيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المحاصرين منذ 17 عاماً في القطاع، وأشار البرنامج إلى أن 350 ألفاً من السكان يعتمدون على مساعدات البرنامج بصورة منتظمة، وأبدى البرنامج استعداداً لتوفير مخزون غائي عاجل لتلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة للسكان.
وإسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي مسئولة بشكل كامل عن توفير إمدادات المعيشة الأساسية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بصورة متعسفة في الواردات والصادرات الفلسطينية، ويحتجز العوائد المالية، ويفرض عليها خصومات كبيرة بدعوى الضرائب أو التعويضات أو تأجيل سدادها لسنوات عديدة بدعوى فرض عقوبات أحادية الجانب.
وأشارت المنظمة في بيانها يوم أمس إلى قيام الاحتلال بقطع إمدادات الطاقة عن قطاع غزة، والذي يعد بمثابة عملية قتل عمدية، حيث لا يمكن توفير الحد الأدنى الضروري حتى للوفاء بالخدمات الصحية، بما في ذلك جرحى الغارات الإسرائيلية، والأطفال الرضع والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتفشى في القطاع، وخاصة أمراض السرطان والكلى.
وأوضح البيان أن القطاع يفتقد 32 بالمائة من قائمة الأدوية الأساسية، و44 بالمائة من المستلزمات الطبية الأساسية، و60 بالمائة من أدوات المختبرات وبنوك الدم، وهو ما يعني أن مخزونها الطبي في مستوى الصفر حسب المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأكدت المنظمة أن سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي تشكل عقاب جماعي محظور بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ومخالفة جسيمة ترتقى إلى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال قطاع غزة برنامج الغذاء العالمى بالمائة من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية