17.4 بالمائة من المصابين حققوا استقرارا في هذا المرض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أثبتت دراسة أنجزها فريق طبي خلال سنة 2021 حول ارتفاع ضغط الدم الشرياني أن 17,4 بالمائة من المصابين حققوا استقرارا في المرض، مما يؤكد التحدي القائم لتجنب تعقيدات هذا الداء.
وخلال عرضه لنتائج هذه الدراسة، أوضح رئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود بحسين داي (الجزائر العاصمة)، البروفسور جمال الدين نيبوش، أن الدراسة التي قام بها عدد من الأخصائيين شملت عينة تتكون من 2000 مريض من المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني من مختلف الفئات العمرية يمثلون مختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن 17,4 بالمائة من هؤلاء المصابين توصلوا إلى تحقيق هدف الاستقرار في المرض، مما يثبت -كما قال- أن المريض الذي يعاني من هذا الداء يتلقى "تكفلا في المستوى يمكن تحسينه أكثر مع الزمن بإشراك كل الفاعلين لمواجهة هذا الداء المزمن".
ولدى إشارته إلى آخر دراسة انجزتها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، ذكر ذات الاخصائي أن نسبة 23,6 بالمائة من الجزائريين البالغين ما بين 18 و69 سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، أي ما يمثل شخصا واحدا من بين 4 أشخاص.
وقد بينت الدراسة أن نسبة 53 بالمائة من المصابين لا يمارسون نشاطا رياضيا وأن 65 بالمائة يعانون من داء السكري و43 بالمائة من البدانة و11 بالمائة من العجز الكلوي و4 بالمائة من العجز في عضلة القلب.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 38,5 بالمائة من المرضى معرضون الى "تعقيدات خطيرة" خلال السنوات القادمة من حياتهم ونسبة 30,6 الى "تعقيدات بسيطة" و27 بالمائة إلى "تعقيدات ضئيلة".
وعبر البروفسور نيبوش في هذا الإطار عن ارتياحه لتحسين التكفل بارتفاع ضغط الدم في الجزائر وتوفير جميع أنواع الأدوية، معتبرا أن تحقيق الهدف المتمثل في استقرار المرض مرتبط بتجند جميع الفاعلين للوقاية من تعقيدات المرض المكلفة اجتماعيا واقتصاديا.
وأكد من جانب آخر، استنادا إلى هذه الدراسة، أن تحقيق استقرار المرض بصفة عامة لازال "ضئيلا"، مرجعا ذلك إلى عدم استفادة المريض من قسط وافر من الوقت إلى جانب غياب توازن بين تناول العلاج والنظام الغذائي.
وشدد من جانب آخر على ضرورة تعزيز التشخيص المبكر حول هذا الداء الخطير والكشف الذاتي للمرض الذي توصي به المنظمة العالمية للصحة وذلك من خلال قياسه بالمنزل ثلاث مرات في اليوم، مما يساهم في تخفيض الاصابة وتكاليف العلاج، إلى جانب التحكم في المرض قبل استفحاله.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: من المصابین بالمائة من ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤٦)
نستكمل حديثنا اليوم مع وضع النظام يده على ما نعرفه جميعا بقضية التمكين، وهى خطة بخط بيد خيرت الشاطر يرسم فيها رؤيته للسيطرة على كل شىء فى مصر، تمهيدا للوصول إلى الحكم، لقد كان مفزعا أن يقرأ رجال نظام مبارك ما جاء فى هذه الوثيقة « وثيقة التمكين « وكان هذا بعض منها:
أولا: المحافظة على الحالة من التمكين التى يصل إليها المجتمع تتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية، لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون لدينا رؤية لمواجهة التحديات، سواء من حيث امتلاك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوير تلك الرؤية، وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلى بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
ثانيا: الانتشار فى طبقات المجتمع ويتطلب هذا رفع قدرة الأفراد على التأثير فى قطاع عريض من المجتمع برفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق» إحداث التوزان بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة العامة، وتنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات»، وللحديث بقية
ثالثا: الانتشار فى المؤسسات الفاعلة وهذا يتطلب: رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية، ورفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.
رابعا: وبالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل فإن هذا يتطلب، الاهتمام بمجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة، والقدرة على استيعاب المتميزين فى القطاعات المختلفة والاستفادة منهم.
خامسا: فى جانب البناء الهيكلى فإن المنهج العملى للإدارة يتطلب توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام المختلفة، وإرساء مبدأ التفويض واللامركزية فى الأعمال ما أمكن، وإرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية، ومرونة الهيكل بحيث تسمح بإضافات كيانات جديدة استجابة للخطة «جهاز معلومات–علاقات سياسية».
أتوقف قليلا عزيزى القارئ عند المسار الذى حددته وثيقة التمكين بالنسبة للمؤسسات الفاعلة، ولاحظ أن هذا كان فى العام 1992، فى هذا المسار أعطت الجماعة المؤسسات ذات التأثير الجيش والشرطة 40 بالمائة تصل إلى 50 بالمائة فى مؤسسة القضاء، و50 بالمائة فى البرلمان، و30 بالمائة فى مؤسسة الإعلام، و20 بالمائة فى المؤسسة الدينية، وتم توزيع خطة الأولويات فى تنفيذ الخطة خلال العامين 93 و94 على أساس هذه النسب، وحددت المعدلات التى يجب تحقيقها خلال تنفيذ الخطة.
لم تكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت 2100 نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل 1425 نقطة فى مجال التعليم و900 نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وللحديث بقية
[email protected]
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا