«الاتحادية للضرائب» تستحدث 9 حملات وبرامج توعوية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وسَّعت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي قنواتها التوعوية باستحداث العديد من المُبادرات والآليات الجديدة، وكثفت حملاتها المتنوعة، وبلغ إجمالي عدد فعالياتها التوعوية خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 108 فعاليات.
وأعلنت الهيئة أن إجمالي عدد المُستفيدين من فعالياتها التوعوية بلغ نحو 20.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن عام 2023 شهد استحداث 9 حملات وبرامج وأنشطة توعوية جديدة بأساليب مُبتكرة تُلبي المُتطلبات المعرفية وتُناسب العديد من قطاعات الأعمال والمُجتمع الإماراتي بصفة عامة.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "جاء التوسُّع في الآليات والبرامج التوعوية في إطار خطط التطوير الشاملة التي تُنفذها الهيئة، فتهدف الفعاليات المُستحدثة إلى مواكبة التوسع في الخدمات المُقدَّمة من الهيئة، والتطوير المُستمر لآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات والبرامج التوعوية لتعزيز الثقافة الضريبية وإحاطة الخاضعين للضريبة والمعنيين بالقطاع الضريبي بالمُستجدات التي يشهدها القطاع لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي الذاتي".
وأضاف البستاني: "تحرص الهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بتطبيق النظام الضريبي عبر مختلف القنوات والوسائل المُتاحة، وفي هذا الإطار تم إطلاق الحملات والبرامج الجديدة بأساليب مُبتكرة لننشر الوعي الضريبي بين جميع فئات الأعمال، والتجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أية تحديات قد تواجههم خلال إجراءات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة دون تكبدهم الوقت والجهد للحضور لمقر الهيئة، لضمان المُحافظة على التواصل الدائم مع ممثلي قطاعات الأعمال وفئات المجتمع الأخرى المعنية من خلال فرق الهيئة المُتخصصة، وذلك من خلال الفعاليات الحضورية أو عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد".
وأوضح: "شهدت الفترة الماضية تطوراً وتوسعاً في القطاع الضريبي خصوصاً مع البدء في تطبيق ضريبة الشركات، فكثفت الهيئة حملاتها التوعوية بصفة عامة مع التركيز على فعاليات التعريف بضريبة الشركات وأهميتها وأهدافها ومتطلبات الامتثال، إضافة إلى التوسع في فعاليات التعريف بالتشريعات الضريبية بصفة عامة".
من جانبها قالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: "شهد النصف الأول من عام 2023 زيادة كبيرة في عدد الندوات التعريفية وورش العمل المُنفَّذة ضمن الحملات التي تقوم الهيئة بتنفيذها مُنذ عدة سنوات، كما قامت الهيئة باستحداث مجموعة من البرامج التوعوية التي تميزت بتنوع آليات العرض، وابتكار أنماط جديدة لتقديم المعلومات الضريبية بأساليب غير تقليدية لتكون أكثر جذباً وسهولة في الاستيعاب من قبل المُتلقِّين".
وأضافت الدهماني: "أظهرت المؤشرات أن البرامج والحملات التوعوية الجديدة شهدت إقبالاً كبيراً من الخاضعين للضريبة، والمعنيين بالقطاع الضريبي بصفة عامة، وساهمت مع الحملات والبرامج التوعوية الأساسية تي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية في تعزيز الثقافة الضريبية لدى العديد من شرائح قطاعات الأعمال والفئات الأخرى المعنية".
وأكدت مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة مواصلة التوسع في فعاليات نشر الوعي الضريبي والحرص على تنويعها وتطويرها بصفة مستمرة داعية المعنيين لحضور هذه الفعاليات التي يتم تنظيمها حضورياً بجميع إمارات الدولة، وعبر الاتصال المرئي عن بُعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
لقجع: الإصلاح الضريبي رفع الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم يتم توجيهها لتمويل البرامج الإجتماعية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
وأوضح السيد لقجع في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي”، أن هذا المبلغ يمثل زيادة ب 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.
وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11في ، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب السيد لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، وي عزى هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”.
وأبرز السيد لقجع في هذا السياق، أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.
وأضاف أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، يسترسل السيد لقجع، “تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة”، إلى جانب “إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.
وبخصوص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكد في هذا الإطار، أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”، مشددا على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”.
وسجل السيد لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”.
وخلص إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات