نقل النواب تناقش اتفاقية دولية تستهدف تسيير الحركة على الطرق -تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتَي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيًا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دولي للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وانضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب اتفاقية دولية تسيير الحركة على الطرق على الطرق
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش النهوض بشركات قطاع الأعمال العام
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام، لما يضمه من شركات متنوعة في العديد من القطاعات المختلفة.
و لفت النائب إلى أن هناك رفض تام لأي شكل من أشكال التصفية أو البيع لشركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة تطوير المصانع القائمة.
وقال السلاب، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في عمليات التفاوض فيما يتعلق يالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بتقرير عن الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى لشركات قطاع الأعمال العام في الفترة المقبلة.
وحذرت النائبة من العمل في جذر منعزلة بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بملف الصناعة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الورادات.
من جانبه أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، قائلا: قطاع الأعمال غير مستهدف له التصفية.
وأشار إلى أن هناك توجه لعمليات التطوير والإحلال للشركات، فضلا عن التوجه في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد السعي نحو توطين الصناعة المحلية، من أجل تقليل الواردات وتعظيم الصادرات.
و لفت مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجه من أجل الارتقاء بالموارد الموجودة في مصر، والعمل لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين