طريقة سهلة وبسيطة لحساب زكاة المال على المحال التجارية.. علي جمعة يوضحها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".
وأفاد المفتي السابق، بأن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، مبيًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.
كيفية إخراج زكاة المال عن السوبر ماركت
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: "لدي سوبر ماركت رأس ماله وكل ما فيه من بضاعة وأشياء أخرى يقدر بـ80 ألف جنيه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟".
وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.
وأضاف، أن الذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال علي جمعة دار الإفتاء زکاة المال
إقرأ أيضاً:
«العدل» وجامعة الإمارات تتعاونان في الطب الشرعي
أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات، بهدف بناء شراكة هادفة، ومثمرة، بما يضمن التعاون بين الطرفين في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية،
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، والمساهمة في تطوير المجالات العلمية والبحثية، وبناء كوادر مواطنة مؤهلة في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وقع المذكرة من جانب الوزارة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة، ومن جانب جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة.
وإيماناً بأهمية التكامل في رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي اتفق الطرفان على إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال زيادة فرص التدريب العملي، وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين في التعاون وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية، بما يسهم في توثيق وتطوير المنظومة القضائية في الدولة.