وصول المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة لمقر الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وصل منذ قليل، المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 ليصبح ثالث مرشح يقدم أوراقه للهيئة رسمياً.
وعن شروط الترشح للرئاسة، يجب أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتمّ توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، إلى جانب عدد من الشروط والمستندات الأخرى التي نظمتها قوانين الانتخابات الرئاسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات عبدالسند يمامة الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع.
وأضاف وزير الخارجية: نعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالقاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، وهناك مقترح أن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وفي سياق آخر أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.