تدشين العمل في ربط البئر الرديفة الثانية لمشروع مياه السواد الوضيع بالخزان الرئيسي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الوضيع (عدن الغد) محمد المارمي
برعاية محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم وبمتابعة السلطة المحلية بالمديرية دشن صباح اليوم الشيخ ناصر أحمد سُمّن مدير عام مديرية الوضيع رئيس المجلس المحلي العمل في ربط البئر الرديفة الثانية لمشروع مياه السواد الوضيع بالخزان الرئيسي للمشروع بعد أن تهم الانتهاء من حفرها واستكمال كافة الأعمال الإنشائية فيها.
وستدخل البئر الجديدة إلى الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال عملية ربطها بالخزان كبئر ثانية يمتلكها مشروع مياه السواد الوضيع جاءت كثمرة متابعة حثيثة من قبل السلطة المحلية بالمديرية وبدعم من فاعلين خير وإشراف مباشر على العمل من قبل الشيخ احمد القاضي مندوب لرجال مال وأعمال ومغتربين بالخارج تمثل هذا الدعم في حفر بئر مع ملحقاتها بالإضافة إلى غطاس مائي مع كافة توريداته.
هذا و ستساهم هذه البئر فور دخولها الخدمة في سد العجز الحاصل في بعض مناطق المديرية من ضعف الإمدادات المائية فيها وتحسين الخدمة بشكل كبير وفعال.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.