مصر.. تراجع توقعات النمو وخفض التصنيف الائتماني قبل الانتخابات الرئاسية وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- أصدرت مؤسسات دولية، خلال الأيام القليلة الماضية، تقارير غير إيجابية عن الاقتصاد المصري أبرزها خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة، وكذلك خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي، يأتي هذا مع قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر المقبل، فيما يرى خبراء أن أزمة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ونقص النقد الأجنبي أبرز التحديات التي تواجه المسؤولين في البلاد، مما يتطلب ضرورة تحركها في اتجاهات عدة حتى تستطع سداد التزاماتها الدولية.
وبنهاية الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، قرارًا بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبعده بساعات قليلة خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر إلى 3.7% في العام المالي الحالي من 4.2% متوقعة خلال العام السابق.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن تقارير المؤسسات الدولية غير المتفائلة بشأن الاقتصاد المصري تأتي نتيجة عدة أسباب أهمها تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، وتباطؤ مسار تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية التي سبق أن أعلنت عزمها التخارج منها عبر بيع أصول حكومية للقطاع الخاص، وتأخير اتخاذ أية قرارات بشأن تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار للقضاء على السوق الموازية، وتسببت هذه العوامل في خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "موديز" لنفس التصنيف الذي كانت عليه مصر عام 2013.
وأجل صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى للقرض الذي وافق عليه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كانت مقررة في مارس الماضي، ونقل تقرير حكومي، عن اتفاق مصر مع صندوق النقد على دمج المراجعتين الأولى والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية صعبة خلال الفترة الحالية أبرزها التغلب على نقص النقد الأجنبي ووجود سعرين لسعر الصرف، والتزام مصر بسداد التزاماتها من أقساط الديون وفوائدها خلال العامين المقبلين، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة وميزان المدفوعات مما يزيد من الضغط على موارد النقد الأجنبي، إضافة إلى قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية مما يؤدي لتأجيل مراجعة صندوق النقد.
وتابع غير أن المجموعة الاقتصادية الوزارية يجب عليها أن تتعامل مع التحديات الحالية وخاصة مرونة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للتغلب عليها، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس من العام الماضي نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا مما أدى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج بسبب وجود سعرين للصرف، وحاولت الحكومة التغلب على هذه الأزمة بتعزيز مصادرها من الدولار.
وذكر مدحت نافع، أن تغلب الحكومة على التحديات السابق ذكرها سيؤدي بالتبعية إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ليس هدفًا في حد ذاته، والأهم تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا لأهمية اتخاذ حلول جديدة لسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون، والذي وصل إلى مستوى 165 مليار دولار.
وتلتزم مصر بسداد 29.2 مليار دولار ديون وأقساط دين خارجية خلال العام المقبل، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن كل التقارير المحلية والدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يعاني جراء أزمة نقص النقد الأجنبي، والتي كانت نتيجة عوامل خارجية بشكل أساسي مثل موجة التضخم العالمي والحرب الأوكرانية، غير أنه أشار إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر قرارًا غير موفق من وكالة "موديز"، والتي كان يستوجب عليها انتظار صدور تقرير أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول، خاصة في ظل صدور بيانات حكومية تؤكد سداد مصر كل التزاماتها الدولية خلال الفترة الماضية، وبالنسبة لتوقعات البنك الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري فهي تقترب من المستهدف الحكومي عند 4% خلال العام المالي الحالي.
وفي بيان رسمي لوزير المالية تعليقًا على قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لمصر، أكد الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
أضاف "بدرة"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات أبرزها أولًا ارتفاع سعر الفائدة سواء خارجيًا مما يؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو داخليًا مما يؤثر على ارتفاع معدل عجز الموازنة، وثانيًا استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي، متابعًا أن استمرار الوضع العالمي من زيادة سعر الفائدة سيبقي على أزمة سعر الصرف دون تغيير مهما التزمت مصر بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة آليات متنوعة حتى تستطع سداد التزاماتها الدولية سواء عبر الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية، وجدولة الديون قصيرة الأجل
مصرنشر الاثنين، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لمصر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري بالإمارات يواصل زخم النمو في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل سوق العقارات في الإمارات زخم الانتعاش والنمو القوي خلال العام 2025، نتيجة طرح المشاريع الجديدة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين والمطورين الجدد إلى السوق، بحسب خبراء عاملين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن نمو القطاع يتزامن مع دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين أثروا السوق بمشاريع مبتكرة، وبدعم من العلامات التجارية العالمية.
وأشاروا إلى أن هناك عوامل مختلفة تسهم في استدامة نمو القطاع خلال العام الجاري، مثل استقرار الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وقوة قطاع السياحة، والنمو السكاني، والحوافز الحكومية المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، وزيادة إقبال الشركات الدولية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقعوا أن يواصل القطاع العقاري جاذبيته خلال العام المقبل مع تسجيل ارتفاع متباطئ في أسعار العقارات عند حدود %10 بدعم من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية الاستباقية وتراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيحفز السوق.
معطيات إيجابية
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية، أن القطاع العقاري في العاصمة سجل أداءً قوياً خلال العام 2024 بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.
ونوه بأن المعطيات الراهنة تدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في إثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.
ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين (مبادلة) و(الدار) التي تم إبرامها خلال العام 2024 ترسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة المهمة تمثل علامة فارقة وستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي نتيجة الاستثمارات التي سيتم ضخها لتطوير المشاريع الجديدة.
وتتضمن الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، تشمل إنشاء محفظة للاستثمار، وإدارة أصول البيع بالتجزئة، تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في «مدينة مصدر»، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
عوائد مجدية
وكشف تقرير موقع بيوت وجود أداء قوي في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة التكلفة في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجلت أسعار مبيعات الفلل والشقق ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 2% و8%. ووفقاً لتقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024، شهد السعر للقدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات طفيفة تجاوزت 2%، بينما أدت زيادة الطلب على الشقق الفاخرة في المواقع الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8%، وكانت أعلى زيادة في الأسعار في جزيرة السعديات. وفي حين شهدت أسعار الفلل منخفضة التكلفة زيادات مستقرة بلغت 6%، ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لفلل مدينة خليفة بنسبة تصل إلى 5.6%، ما يعكس زيادة الطلب على الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمساحات الكبيرة.
وفي سوق الفلل الفاخرة، واصلت الأسعار الارتفاع بمعدل يصل إلى 5% في الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في فلل جزيرة ياس بنسبة 4.9%.
وسجلت الفلل ذات الأسعار المنخفضة في قرية هيدرا وفي أبوظبي جيث سيتي عوائد بنسبة 8.06% و6.69% على التوالي، خلال الربع الثالث من 2024 وفي قطاع الفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس الموقع الأكثر جاذبية بعائد استثماري يصل إلى 6.50%، تليها حدائق الراحة بنسبة 6.42%.
نشاط قوي
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزنت للاستشارات وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، إن القطاع العقاري في الإمارات ولا سيما دبي سجل نشاطاً هو الأقوى في تاريخه خلال العام 2024.
وأوضح الحمادي أن القطاع سجل ارتفاعاً في إقبال المستثمرين العالميين كما شهدت السوق إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية الجديدة بنحو 400 مشروع تقريباً في دبي. وأضاف: تزامن هذا الزخم مع دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين أثروا السوق بمشاريع مبتكرة وبدعم من العلامات التجارية العالمية التي سجلت بصمتها هذا العام من خلال دخول نحو 80 علامة تجارية للقطاع.
وأضاف الحمادي أنه رغم زيادة عدد المشاريع فإن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً قياسياً بسبب زيادة الطلب حيث ارتفع متوسط سعر الوحدات السكنية بنسبة 22% وخلال العام 2024 قدرت نسبة الزيادة بنحو 40% منذ 2020.
وارتفعت أسعار الإيجار في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 60% فيما بلغ متوسط العائد الإيجاري نسبة تتراوح ما بين 6% و10% ما وضع دبي بين الأسواق العالمية ذات أعلى العوائد إيجارية، مقارنة بنحو 3% في المدن الأوروبية مثل لندن وباريس.
وقال الحمادي: ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 23% للمساحات المكتبية وبين 5 و7% لمنافذ التجزئة، مشيراً إلى أن هناك عوامل مختلفة ساهمت في هذا الارتفاع مثل استقرار الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات والاستقرار السياسي وقوة قطاع السياحة، والنمو السكاني والحوافز الحكومية المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، وزيادة إقبال الشركات الدولية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقع الحمادي أن القطاع العقاري في دبي سيواصل جاذبيته خلال العام المقبل مع تسجيل ارتفاع متباطئ في أسعار العقارات لا يتجاوز 10% وذلك بناءً على الأوضاع العالمية الحالية وبدعم من استراتيجية دبي العقارية 2033 التي تهدف إلى جعل المدينة الوجهة الاستثمارية الأولى في العالم وإنشاء قطاع عقاري مستدام علاوة على تراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيحفز السوق.
نمو متواصل
وكشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، عن تواصل الزخم والنشاط القوي بسوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2024.
وشهد سوق أبوظبي استكمال وتسليم نحو 950 وحدة سكنية، لا سيما في مناطق مثل مشروع «نويا» في جزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، وشاطئ الراحة وشهدت هذه الفترة أيضاً الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية الرئيسية وإطلاقها، والتي يبلغ عدد وحداتها نحو 2560 وحدة.
وشهد سوق دبي زيادة في تسليم الوحدات السكنية الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2024، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية الذي شهد ما يقارب 50% من عمليات الإنجاز، حيث تم تسليم نحو 8100 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير تسليم 14900 وحدة سكنية إضافية، تتضمن 11800 شقة و3100 فيلا، وفي حين بقيت عمليات استكمال المكاتب الجديدة محدودة، شهد السوق إطلاق العديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك المشاريع الكبيرة من الفئة A.
وجهات عقارية
ومن جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، أن السوق العقاري شهد عاماً استثنائياً خلال 2024 على صعيد الطلب ونوعية المعروض والزخم، وذلك وسط تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الصفقات.
وقال الوادية، إن الإجراءات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها الدولة شكلت أكبر داعم للقطاع العقاري، مضيفاً أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، مع تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقاري، ما شكل رافداً رئيساً للطلب. وتوقع استمرار النمو والانتعاش العقاري نتيجة العديد من العوامل الخارجية والعوامل الداخلية مثل المبادرات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال وتوافد أصحاب الثروات والمواهب.
زيادة المبيعات
ومن جانبه قال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، إن عام 2024 كان عامًا رائعًا لسوق العقارات في دبي. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، سجلت دبي زيادة بنسبة 35% في المعاملات بإجمالي 130.134 عملية بيع، وزيادة بنسبة 32% في قيمة المبيعات لتصل إلى 374.25 مليار درهم إماراتي مقارنة بعام 2023. هذه الأرقام تظهر ثقة المستثمرين القوية في موقع دبي الاستراتيجي، واقتصادها المتين، وسياساتها الداعمة للمستثمرين. ولفت إلى أن العقارات تحت الإنشاء لا تزال القوة الدافعة، حيث تشكل 70% من جميع المعاملات كما تم تعزيز هذا النمو من خلال خطط الدفع المرنة، والوحدات الصغيرة، والأسعار التنافسية التي جذبت مشتري السوق المتوسط ومن المثير للاهتمام أن متوسط سعر الشقق تحت الإنشاء انخفض بنسبة 13.8% ليصل إلى 1.94 مليون درهم، مما يعزز التركيز على الأسعار المناسبة في المقابل، شهدت الفيلات تحت الإنشاء زيادة كبيرة في قيم المبيعات بنسبة 59.4% ومتوسط الأسعار بنسبة 28.9%، لتصل إلى 5.35 مليون درهم، مما يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة.
وأضاف: في هذا الاتجاه المزدوج، تمثل الشقق تحت الإنشاء التكلفة التي تجذب المشترين من فئة السوق المتوسط، والفيلات الفاخرة التي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، في عامل رئيسي لدفع زخم السوق العقاري كما تلبي دبي احتياجات قاعدة واسعة من المشترين، لتعزز مكانتها كمركز عقاري عالمي.
منافسة قوية
وقال ماكولي، إنه بالنسبة للعام 2025، نتوقع أن يشهد سوق العقارات تحولات ديناميكية نتيجة للفرص والتحديات التي ستشكل ملامحه، خاصة في قطاع العقارات تحت الإنشاء، ومن المتوقع تسليم حوالي 41,000 وحدة تم بيعها قبل ثلاث سنوات بأسعار منخفضة وتعود العديد من هذه الوحدات إلى السوق مع سعي المستثمرين الأوائل للاستفادة من ارتفاع قيمتها، مما قد يخلق منافسة مع المشاريع الجديدة تحت الإنشاء. وأضاف: نعتقد أن السوق العقاري الجاهز سيكون المنافس الأكبر لقطاع العقارات تحت الإنشاء بمتوسط سعر يبلغ 1.66 مليون درهم، أي أقل بنسبة 17% من متوسط سعر الشقق تحت الإنشاء البالغ 1.9 مليون درهم، تمثل العقارات الجاهزة بديلاً جذابًا للمستثمرين.
ونوه بأن العوائد الإيجارية الفورية وإمكانية الحصول على خيارات التمويل العقاري تجعل هذه الوحدات مناسبة بشكل خاص وبالإضافة إلى ذلك، قد توفر بعض العقارات الجاهزة خطط سداد بعد التسليم، مما يزيد من جاذبيتها.
وقال، إن تقارير ديفمارك تظهر نمواً ملحوظاً في سوق العقارات السكنية في 2024، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 35% وزادت قيمة المبيعات بنسبة 32% ويعكس هذا المسار الاتجاه المستمر في الطلب عبر فئات واسعة من المشترين.
وعززت سمعة دبي كمركز آمن للاستثمار، إلى جانب سياساتها التقدمية في تأشيرات الإقامة وأدائها الاقتصادي القوي، من جذب المستثمرين الأجانب كما كان المشترون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشطين بشكل خاص، حيث جذبهم الاستقرار في المنطقة والعوائد الإيجارية المغرية.
وأضاف ساهمت قدرة السوق على تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المشترين بشكل حاسم في هذا النمو فخيارات العقارات ذات الأسعار المعقولة، لا سيما في قطاع العقارات تحت الإنشاء، تجذب المشترين الشباب والمستثمرين الجدد، بينما تلبي العروض الفاخرة، بما في ذلك الإقامات ذات العلامات التجارية والفيلات الفاخرة، احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وهذه الديناميكيات تساهم في خلق سوق حيوي ومستدام يواصل ازدهاره في سباق العقارات العالمي.
تدفق الاستثمارات
قال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «وان للتطوير العقاري»، إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، حيث يتوقع أن يواصل القطاع العقاري زخم انتعاشه خلال العام 2025 بفضل عوامل متعددة أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، المدعومة برؤية حكومية استباقية، تعزز الثقة في السوق، وتُحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية المستدامة التي تجذب المستثمرين وتدعم التوسع العمراني.
وأضاف أن التطورات التقنية، مثل دمج الذكاء الاصطناعي وحلول المنازل الذكية، تعد من العوامل الأساسية التي تحرك السوق العقاري، إلى جانب التشريعات المحفزة التي تُسهل التمويل وتضمن الشفافية والاستدامة، وعلى الرغم من التحديات العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد أو تغيرات أولويات المستثمرين، فإن السوق الإماراتي يتمتع بمرونة عالية وقاعدة تنظيمية قوية تحميه من التقلبات وهو أحد عوامل الاستقرار.
وقال: «ليس هذا فحسب، بل إن التوجه نحو المجتمعات المتكاملة التي تعتمد على التقنيات الذكية والاستدامة يؤكد أن القطاع العقاري الإماراتي سيظل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين محلياً وعالمياً، مع تحقيق نمو متوازن ومستدام في عام 2025».
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير