فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟ حكم الاكتفاء بالفاتحة في الصلاة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانهل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟حكم الاكتفاء بالفاتحة فقط في الصلاةهل يجوز قضاء صلاة الضحى.. وكم عدد ركعاتها؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم سجدة التلاوة لقارئ ليس على وضوء أو خارج المنزل، إن السجود للتلاوة ليس بواجب لكنه يستحب، ويشترط له ما يشترط للصلاة من التوجه للقبلة والسجود على أعضاء السجود المفروضة والطهارة والحجاب للمرأة، وانت لا يستطيع السجود لأي ظرف فلا أثم عليه، وفي هذه الحالة يستحب عند بعض الفقهاء ذكر الله سبحانه وتعالى عوضا على السجود كسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ورد فيها أن سجدة التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند قراءة القرآن وتركه أيضا حتى لا يشق على أمته ، فمن فعله أصاب السنة وحصل على الثواب ومن تركه ضاع عليه الأجر والثواب وقراءته للقرآن صحيحة ولا شيء عليه ، ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقدك شرط الصحة.
وجاء أن سجود التلاوة سنة مؤكدة عقب تلاوة آية قرآنية فيها سجدة، وحدث أنه جلس أحد من الصحابة وقرأ قارئ فلم يسجد الجميع فقال لهم لما لم تسجدوا فقالوا له لو كنت سجدت لسجدنا وثبت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يخطب ثم نزل فسجد عندما جاءت آية سجدة فنزل عند أصل المنبر وسجد ولو لم يسجد فلا شيء فى ذلك.
كما أن سجدة التلاوة في الصلاة أو خارجها ، سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مر الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف، أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة، وأما السنة المؤكدة فلا تجب ولا يأثم الإنسان بتركها؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"، وذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم.
وحول حكم سجدة التلاوة في الصلاة أو خارجها فالراجح عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فيشترط فيه ما يشترط فيها من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة، وإليك الأدلة على ذلك من كلام أهل العلم، قال الإمام النووي في المجموع: وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة، وقال ابن قدامة في المغني: «شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة، وكذلك الحكم عند المالكية كما صرح به خليل في مختصره وبينه شروحه».
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الفاتحة ركن من الصلاة، أما السورة إنما هيئة فهي من المستحبات، فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر، في الجمعة، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".
وأشار الى أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة فقط ولا حرج في ذلك لأن الفاتحة هي الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن لا بأس، ولكنه ترك سنة ولم يترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنًا من الصلاة، مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.
وقد جاء في فضل صلاة الضحى، أن ركعتي الضحى تعد صدقة عن مفاصل جسم الإنسان، والبالغ عددها 360 مفصلًا، كما روي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: بِصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وألا أنامُ إلَّا علَى وِترٍ، وسُبحةِ الضُّحَى في السَّفرِ والحضَرِ»، وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى» رواه مسلم (1181).
وعندما يُقسِم رب العزة بشيء فذلك يدل على فضله وعظمته؛ وقد أقسم الله تعالى بالضحى في سورة الضحى، وهذا يدلّ على أهمية هذا الوقت من النهار، ولصلاة الضحى العديد من الفوائد، وهي :
1- تسد صلاة الضحى الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، فالجسم يحتوي على ثلاثمائة وستون مفصلًا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرًا لله تعالى على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعًا.
2- من صلى اثنتي عشر ركعة من صلاة الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة، جاء حديث عن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم- قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة»، قال ابن حجر- رحمه الله –في كتابه الفتح: "وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها".
3 - نيل أجر الصّدقة؛ فقد رُوي عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: «يُصبح على كلّ سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».
4 -كِفاية الله تعالى للمُحافظين على صَلاةِ الضُّحى: عن أبي الدّرداء وأبي ذر، عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- فيما رواه عن الله -عز وجل- أنّه قال: «ابن آدم، اركع لي من أول النّهار أربع ركعات أكفِك آخره».
5 - وَصفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّحى بالأوّابين: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: «لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب. قال: وهي صلاة الأوابين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان سجدة التلاوة قراءة القران قضاء صلاة الضحى صلاة الضحى سجدة التلاوة سجود التلاوة رضی الله عنه صلاة الضحى فی الصلاة فی الص
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.