رئيس «زراعة الشيوخ»: تطوير التعاونيات من الملفات المهمة على أجندة اللجنة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تستعد خلال اجتماعاتها المقبلة لإعداد أجندة عملها بدور الانعقاد الرابع، ومن المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعي الزراعة والري التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أي مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى في مصر، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة تضم عددا كبيرا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن هناك عدد من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها، ملف الاستثمار الزراعي، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، إذ تقوم اللجنة بمناقشة كل مايتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، بهدف تذليل أي عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لاسيما وأن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وأضاف أن ملف تطوير التعاونيات الزراعية سيكون من الملفات الهامة على أجندة اللجنة، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعى، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.
وأضاف أن فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتي تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التي تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين في المجمع.
وجود مساحات زراعية واسعةوأوضح أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخريطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
تعظيم الاستفادة من العائد الزراعىوأكد أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات التصنيع الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروعات استصلاح الأراضي لجنة الزراعة والري تحقيق الأمن الغذائي أجندة اللجنة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.