قام طالب بكلّية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بتقديم عريضة ضدّ أعضاء اللجنة التي ناقشت رسالة ختم الدروس لشهادة الماجيستير، متّهما اللجنة المتكونة من ثلاثة أستاذات بحرمانه من حقّه في الحصول على شهادة الماجيستير.

وأثارت هذه الشكوى ودعوة الأستاذات للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس حالة من الإستغراب والإستنكار في صفوف الأساتذة بالكلية والعديد من الأساتذة الجامعيين، واعتبرت ''سابقة غريبة'' وتدخّلا في شأن علمي بحت  لا يمكن التداول فيه خارج الجامعة.



وقال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيّف في تصريح لموزاييك في برنامج ''صباح الناس''، الإثنين 9 أكتوبر 2023، إنّها قضية غريبة من نوعها.


وشدّد اللطيف على أنّ ''المسألة مبدئية فلجنة  مناقشة رسالة الماجيستير سيدة نفسها وقرارها مستقل وهذا المبدأ معمول به في مختلف جامعات العالم، مستنكرا أن يقوم أمني بالتحقيق في هذه المسألة وفي تقييم العمل العلمي.

وأشار باللطيّف إلى أن لجنة مناقشة الرسالة تضمّ ثلاث أستاذات مبرزات في درجة رفيعة بسلم التعليم العالي.

وأضفا قوله: "تقليديا يمكن لأي طالب التظلّم أمام المحكمة الإدارية التي تنظر في الجوانب الإجرائية والشكلية البحتة أمّا المحتوى والقيمة العلمية للرسالة فهي  من سيادة واختصاص اللجنة العلمية.

وأكّد مصطفى باللطيف تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد بلوغ رئاسة الجمهورية أمر الشكوى، للإستفسار عن هذه الحادثة. وأكّد أنّ رئيس الجمهورية وصف ما حدث بـ ''الفضيحة'' بعد إيضاح ملابسات هذه ''السابقة''، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله بأنّه سيأذن لوزيرة العدل بغلق الملف وللأمن بإيقاف التتبعات، وأنّ رسائل الماجستير لا تُمنح بالقضاء، وفق تصريحه.

وبالعودة إلى تفاصيل الموضوع أوضح عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بتونس أنّ الطالب أصرّ على تقديم رسالة ختم الدروس في الماجيستير للمناقشة رغم إعلامه من قبل الأستاذة المؤطرة بعدم استيفاء الرسالة لشروط مناقشتها أمام اللجنة وضعف محتواها وأخبرته بإمكانية إسقاطها.

وأضاف باللطيّف أنّه وأمام تمسّك الطالب بالمناقشة، أشّرت عليها بالموافقة مع الإشارة إلى تحفّظاتها.

ويوم مناقشة الرسالة في أفريل الماضي تحصّل الطالب على عدد 6 من 20، ليتمّ إسقاط الرسالة  ولم يتحصّل بالتالي على شهادة الماجيستير. 

استمع إلى مداخلة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيّف في برنامج ''صباح الناس'':

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

الحكم على مهندس روسي بالسجن 16 سنة بدعوى الخيانة العظمى

حكم على مهندس روسي في شركة تصنيع دبّابات اتّهم بتسليم أوكرانيا معلومات "عسكرية وتقنية" بالسجن 16 عاما بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق محكمة محلية في منطقة الأورال.

وكان دانيل موخاميتوف (32 عاما) المهندس في شركة "أورالفاغونزافود"، وهي من أكبر الشركات المصنّعة للدبّابات في العالم، قد أوقف سنة 2023 مع زوجته فيكتوريا على يد جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة سفيردلوفسك الإقليمية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد قالت المحكمة التي يمثل أمامها موخاميتوف إنه "أقر تزويد الخدمات الخاصة الأوكرانية بمعلومات عسكرية وتقنية" واعترف "بالذنب جزئيا". وحُكم عليه بـ"السجن 16 عاما في معسكر اعتقال صارم النظام".

وسبق أن حُكم على زوجته فيكتوريا موخاميتوفا، التي تعمل هي أيضا في "أورالفاغونزافود"، في أكتوبر بالسجن 12 سنة ونصف السنة للأسباب عينها.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تكاثرت ملاحقات روسيا القضائية لأشخاص بتهم "الخيانة" و"الإرهاب" و"التجسّس" وهي دائما مرفقة بأحكام ثقيلة.

كما تعرّض آلاف الأشخاص لعقوبات، ومنها السجن، أو تهديدات بسبب معارضتهم للحرب في أوكرانيا.

مقالات مشابهة

  • فليك يعتذر لليفاندوفسكي بعد حرمانه من هدفه الـ100 بأبطال أوروبا
  • رئيس «عربية النواب»: يجب التكاتف خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية
  • باسيل هنأ ترامب بانتخابه
  • إيمان خليف تتقدم بدعوى قضائية لمزاعم تسريب سجلات طبية
  • عدة طعنات وضرب بآلة حادة.. تفاصيل مقتل طالب بإمبابة.. فيديو
  • اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
  • اعتقلوا في حملة التيك توك..أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
  • دعم أميركي بـ24 مليون دولار لإنتاج التمور بتونس
  • سلطات الاحتلال تهدم 3 أبنية سكنية بالقدس الشرقية
  • الحكم على مهندس روسي بالسجن 16 سنة بدعوى الخيانة العظمى