“عبد الجليل” يجتمع مع مدير عام مستشفى الوحدة التعليمي في درنة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
اجتمع وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، اليوم الاثنين، مع مدير عام مستشفى الوحدة التعليمي درنة محمد القابسي، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات والتجهيزات الطبية ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وقدم القابسي، كشف بالاحتياج من العناصر الطبية والطبية المساعدة وتخصصاتهم، وقائمة احتياج المستشفى من أدوية وتجهيزات طبية، وذلك للبدء بتوريد كافة الاحتياجات والنواقص الضرورية.
وأفاد مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة الليبية فرج الخفيفي، بأن الشركات المنفذة باشرت بالبدء في أعمال صيانة بأقسام المستشفى.
وأكد عبد الجليل على أن الوزارة تعمل بكل جهدها من أجل إعادة الاستقرار الصحي داخل مدينة درنة.
الوسومعثمان عبدالجليل ليبيا مستشفى الوحدة التعليمي وزارة الصحة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عثمان عبدالجليل ليبيا مستشفى الوحدة التعليمي وزارة الصحة الليبية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.