التفاصيل الكاملة لعلاقة سمية الخشاب بـ غالية سائقة الميكروباص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تستعد النجمة سمية الخشاب لتصوير مسلسلها الجديد بعنوان بـ100 راجل، خلال الفترة المقبلة، الذي من المفترض أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.
وأعلنت الشركة المنتجة، أن يجري في الوقت الحالي الإتفاقات النهائية مع باقي فريق العمل، لبدأ التصويرالمسلسل في آخرنوفمبر المقبل،وينتمي العمل للدراما المصرية الشعبية.
تدور أحداث مسلسل بـ100 راجل، في حارة من الحارات المصرية القديمة، وتجسد الفنانة سمية الخشاب شخصية غالية فتاة شعبية بسيطة ،ترغمها الحياة أن تعمل سائقة ميكروباص وتدخل في صراع متواصل مع الظروف والناس.
مسلسل بـ100 راجل من تأليف محمود حمدان ،وإخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين.
على جانب آخر احتفلت سمية بانتهاء تصوير مسلسل "أرواح خفية" المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا ،والمسلسل عبارة عن 10 حلقات وإخراج إبرام نشأت وتأليف سوسن عامر ويضم النجوم نضال الشافعي، منذر رياحنة، هالة فاخر، فراس سعيد، ونهلة سلامة ويناقش العمل قضايا التعليم وتجسد سمية شخصية مدرسة تتعرض لأزمات بسبب ماضيها.
وفي سياق مختلف، تنتظر سمية الخشاب، عرض مسلسل "أرواح خفية" على إحدى قنوات التلفزيون، في شهر ديسمبر المقبل، ويُشاركها البطولة كل من نضال الشافعي، منذر رياحنة، فراس سعيد، نهلة سلامة، ياسر علي ماهر، مي الغيطي وآخرين، وهو من إخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداثه حول "لارا" وهي معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى رحلة تخييم وتتصاعد الأحداث هناك وخصوصًا داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة، ثم نكتشف أن هناك سرًا متعلقًا بالمدرسة التي تعمل بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفاصيل الكاملة سمية الخشاب عام 2024 الماراثون الرمضاني أرواح خفية سمیة الخشاب
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح