طالب يشتكي أساتذة بحرمانه من شهادة الماجيستير..والرئاسة على الخطّ (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قام طالب بكلّية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بتقديم عريضة ضدّ أعضاء اللجنة التي ناقشت رسالة ختم الدروس لشهادة الماجيستير، متّهما اللجنة المتكونة من ثلاثة أستاذات بحرمانه من حقّه في الحصول على شهادة الماجيستير.
وأثارت هذه الشكوى ودعوة الأستاذات للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس حالة من الإستغراب والإستنكار في صفوف الأساتذة بالكلية والعديد من الأساتذة الجامعيين، واعتبرت ''سابقة غريبة'' وتدخّلا في شأن علمي بحت لا يمكن التداول فيه خارج الجامعة.
وقال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيّف في تصريح لموزاييك في برنامج ''صباح الناس''، الإثنين 9 أكتوبر 2023، إنّها قضية غريبة من نوعها.
وشدّد اللطيف على أنّ ''المسألة مبدئية فلجنة مناقشة رسالة الماجيستير سيدة نفسها وقرارها مستقل وهذا المبدأ معمول به في مختلف جامعات العالم، مستنكرا أن يقوم أمني بالتحقيق في هذه المسألة وفي تقييم العمل العلمي.
وأشار باللطيّف إلى أن لجنة مناقشة الرسالة تضمّ ثلاث أستاذات مبرزات في درجة رفيعة بسلم التعليم العالي.
وأضفا قوله: "تقليديا يمكن لأي طالب التظلّم أمام المحكمة الإدارية التي تنظر في الجوانب الإجرائية والشكلية البحتة أمّا المحتوى والقيمة العلمية للرسالة فهي من سيادة واختصاص اللجنة العلمية.
وأكّد مصطفى باللطيف تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد بلوغ رئاسة الجمهورية أمر الشكوى، للإستفسار عن هذه الحادثة. وأكّد أنّ رئيس الجمهورية وصف ما حدث بـ ''الفضيحة'' بعد إيضاح ملابسات هذه ''السابقة''، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله بأنّه سيأذن لوزيرة العدل بغلق الملف وللأمن بإيقاف التتبعات، وأنّ رسائل الماجستير لا تُمنح بالقضاء، وفق تصريحه.
وبالعودة إلى تفاصيل الموضوع أوضح عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بتونس أنّ الطالب أصرّ على تقديم رسالة ختم الدروس في الماجيستير للمناقشة رغم إعلامه من قبل الأستاذة المؤطرة بعدم استيفاء الرسالة لشروط مناقشتها أمام اللجنة وضعف محتواها وأخبرته بإمكانية إسقاطها.
وأضاف باللطيّف أنّه وأمام تمسّك الطالب بالمناقشة، أشّرت عليها بالموافقة مع الإشارة إلى تحفّظاتها.
ويوم مناقشة الرسالة في أفريل الماضي تحصّل الطالب على عدد 6 من 20، ليتمّ إسقاط الرسالة ولم يتحصّل بالتالي على شهادة الماجيستير.
استمع إلى مداخلة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيّف في برنامج ''صباح الناس'':
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.