عدن .. لقاء يناقش معالجات المواقع الصخرية الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، الأحد، مع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس أحمد عبد الله، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي، المعالجات الضرورية للمواقع الصخرية الايلة للسقوط.
وتطرق اللقاء إلى الخطر الذي تشكله هذه المواقع والدراسات المقدمة من هيئة المساحة حول الصخور في عدن ومواقع الإنهيارات وتقسيمها بين عالية ومتوسطة ومستويات أقل خطورة.
وأقر اللقاء تشكيل فريق من هيئة المساحة الجيولوجية والأشغال العامة والطرق بالمحافظة لتنفيذ نزول ميداني، وعمل مسح عام، ووضع الحلول والمقترحات لتفادي المخاطر التي قد تنتج عن أي انهيارات صخرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن معالجة هيئة المساحة الجيولوجية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوافق على تعاقد هيئة المستشفيات على تنفيذ التحول الرقمي
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات
وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.
كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية
فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله
وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.