«شعاع كابيتال» تطرح حقوق أسهم جديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية، عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
وبهذا الخصوص، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «لقد تلقينا آراء إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوّفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة. كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل، ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شعاع كابيتال
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين الجدلية لن تطرح في الجلسات الأولى في الفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاطاري مختار الموسوي، الاحد، أن الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلُو من القوانين الجدلية، لافتًا إلى أن تضمينها في جداول الأعمال غالبًا ما يتسبب في تعطيل انعقاد الجلسات.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “القوانين الجدلية عُرضت في عدة جلسات برلمانية، لكنها لم تحقق التوافق السياسي المطلوب، مما أدى إلى رفع آخر جلسة من الفصل التشريعي دون تحديد موعد جديد لمناقشتها”.واضاف، ان “الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلو من هذه القوانين، نظرًا لخلقها حالة من التذمر بين أعضاء مجلس النواب، حيث يؤدي إدراجها في جداول الأعمال غالبًا إلى تعطيل انعقاد الجلسات”.وبين، ان “حسم هذه القوانين خلال الدورة الانتخابية الحالية أمر ضروري وإلا ستفقد قيمتها في الدورات المقبلة”، داعيًا “الكتل السياسية إلى أخذ زمام المبادرة والعمل على استقطاب إيجابي يعزز التوافق ويضمن تمرير القوانين العالقة”.وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ”سلة القوانين”، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية.