رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وقال "الخِشن" إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف توافر السلع رئيس الوزراء السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي