ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وإتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.

وقال "الخِشن" إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.

وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي توافر السلع سلع السلع الأساسیة

إقرأ أيضاً:

السيسي يفوض مدبولي في 7 مجالات من اختصاصاته.. منها حماية الآثار

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، قرارا لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، يفوّض فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبعة مجالات من اختصاصات رئيس الجمهورية.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن يفوض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:

أولًا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.

ثانيًا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

ثالثا: في مجال العاملين بالدولة.

رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.

خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.

سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.


وأعلن مجلس الوزراء المصري، مطلع الشهر الجاري، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.

وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية.

وجاءت أسماء الوزراء كالآتي: الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع - كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة - خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان - بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة - عدنان فنجري وزيرا للعدل.


وفي حقيبة وزارة الطيران كان اختيار سامح الحفني - شريف الشربيني وزيرا للإسكان - أحمد كجوك وزيرا للمالية - شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية - أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف - مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي - محمد جبران وزيرا للعمل.

وعن وزارة الثقافة تم اختيار أحمد هنو لهذا المنصب - منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية - شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار - محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال - رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

 أما وزيرا للبترول والثروة المعدنية فتم اختيار كريم بدوي - عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة - علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي - أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي - هاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري.

وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات الاقتصادية على رأسها أزمة انقطاع الكهرباء التي أثرت على كافة مناحي الحياة، من إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء إلى توقف عدد كبير من مصانع الأسمدة نتيجة عدم توفير الحكومة للغاز، بخلاف غلاء الأسعار ورفع الدعم عن بنسبة 300% على رغيف الخبز المدعم.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يكشف عن توجيه الرئيس السيسي لـ "المالية" بشأن الأحوال المادية للأطباء
  • عاجل| رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول.. ماذا دار في الاجتماع؟
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع منظومة الأمن السيبراني
  • «الطرابلسي» يتابع الأداء الأمني بمديريات طرابلس
  • إطلاق دفعات التسريع لدعم برنامج «تصفير البيروقراطية»
  • رئيس مدينة الغردقة يُشدد على ضبط الأسعار خلال اجتماع المجلس التنفيذي
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التعاون المشترك
  • السيسي يفوض مدبولي في 7 مجالات من اختصاصاته.. منها حماية الآثار