وزير النفط يؤكد التزام العراق بحماية المناخ والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني، اليوم الاثنين، التزام العراق بحماية المناخ والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى المشاريع الواعدة ضمن المنهاج الحكومي لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة نظيفة.
وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني، شارك في الجلسة الحوارية الاولى لاسبوع المناخ في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الى جانب وزراء النفط والطاقة في المملكة العربية السعودية والهند ، ودولة الامارات العربية".
وأضاف، أن "الجلسة الأولى تناولت تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة".
وقال عبد الغني إن "العراق يعتمد في اقتصاده على الايرادات المتأتية من النفط، لذلك فأن العراق أتخذ خطوات مهمة في التقليل من الانبعاثات والحفاظ على المناخ والبيئة، فضلاً عن دعم مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة، والالتزام بالمعايير والمحددات التي تم إقرارها في هذا الاطار".
وأشار الى، أن "المشاريع الواعدة التي تنفذها الحكومة والوزارة ضمن المنهاج الحكومي لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة نظيفة ، اضافة الى مشاريع استثمار الطاقة الشمسية والمتجددة في توليد الطاقة الكهربائية".
يذكر ان أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحداً من أربعة أسابيع مناخية إقليمية تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.
ويهدف إلى مناقشة القضايا والتحديات والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء حولها، جماعياً، بحيث يمكن أخذها في الاعتبار ضمن التقييم العالمي الذي سيجري في المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سينعقد أواخر شهر تشرين الثاني المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.