كمارك كردستان ممتعضة من الاتهامات: لسنا بوابة ونلتزم بتعليمات بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
رد مدير عام كمارك إقليم كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الإثنين (9 تشرين الاول 2023)، على الاتهامات التي توجه لإقليم كردستان بأنه "بوابة للتهريب" وإدخال المواد الممنوعة.
"المنافذ في إقليم كردستان لها تأثير سلبي في الاقتصاد العراقي، وتؤثر في عمل الهيئة بسبب غياب السياسة الجمركية الموحدة "فهناك إجراءات لحماية المنتج المحلي تتبعها المنافذ الاتحادية، في الوقت ذاته يدخل المنتج الأجنبي من منافذ الإقليم معرضاً المزارع العراقي والصناعة الوطنية للضرر بسبب قلة سعر المنتج الوافد من طريق منافذ الإقليم مقارنة بالمنتج المحلي".
حسب رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اللواء عمر الوائلي.
ويقول عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هذه الاتهامات باطلة وسياسية واستهداف واضح للإقليم، ومنافذنا تخضع للرقابة من قبل فرق تفتيش خاصة من قبل الحكومة الاتحادية".
ويضيف أن "منافذ كردستان مع سوريا وإيران وتركيا ملتزمة التزاما تاما بالمعايير الرسمية والقوانين المحددة والتعليمات التي ترسل لنا من قبل هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ولا يوجد إدخال لمواد ممنوعة إطلاقا ولا نتهاون بهذا الأمر".
بينما يقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اللواء عمر الوائلي، في تصريح سابق في (2 تشرين الأول 2023) انه" على الرغم من إقرار الدستور العراقي في مادته (110) التي نصت بأن السياسة الجمركية ورسم السياسة الاقتصادية هو من اختصاص السلطة الاتحادية، لكن نص هذه المادة لا يتماثل مع الواقع، إذ لا ترتبط المنافذ الحدودية بكردستان العراق مع هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية".
ويكمل الوائلي، إنّ" إيرادات الإقليم في هذا الصدد لا تصل إلى خزانة بغداد، وتقسم المنافذ في إقليم كردستان إلى ثلاثة مستويات، الأول معترف بها من قبل الحكومتين (الاتحادية والإقليم) وهي مطارات أربيل والسليمانية فضلاً عن البرية، أما الثانية فتضم المنافذ غير المعترف بها من الحكومة الاتحادية ومعترف بها من حكومة الإقليم، وأخيراً النوع الأخير يضم المعابر غير الرسمية وهي غير معترف بها من قبل الحكومتين.
ويلفت اللواء الوائلي إلى بوادر جادة لحل مشكلة المنافذ في كردستان العراق بعد موافقة حكومة الإقليم على تشكيل لجنة مشتركة لغلق المنافذ غير الرسمية التي تنشط فيها عمليات التهريب.
وتشكل منافذ الدخول والخروج من العراق، منها 11 منفذاً برياً، وستة أخرى بحرية، وأربعة جوية، تشمل مطارات بغداد والنجف والبصرة والناصرية، أما إقليم كردستان فيضم أربعة منافذ حدودية لا يصل إيرادها إلى خزانة الدولة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة المنافذ الحدودیة إقلیم کردستان بها من من قبل
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز