«الفيروسات الكبدية»: مصر نجحت في خفض نسب الإصابة بفيروس سي منذ 2014
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتورة منال حمدي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر نجحت منذ عام 2014 في خفض نسب الإصابة بفيروس سي بشكل كبير، إذ جرى التعاقد مع أول شركة تصنيع أول عقار لفيروس سي، وتحمل تكلفة علاج المرضى من نفقة الدولة.
تسجيل المصابين بفيروس سيوأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تسجيل المصابين بمرض فيروس سي وبلغ عددهم في الأسبوع الأول مليون مصاب، وبدأت أعداد التسجيل تقل تدريجيًا، وجرى عمل مسح شامل على مدى 4 سنوات وكان القرار الرئاسي بإجرائه خلال عام واحد.
وأوضح أن إجراء مسح خلال عام واحد فقط كلف الدولة ملايين، ولكنه وفر المليارات إذ كلما قصرت المدة وفرت الدولة على المدى البعيد، موضحة أنه أكبر مسح على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيروسات الكبدية اكسترا نيوز فيروس سي
إقرأ أيضاً:
“النواب” يوافق على ضوابط تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة لكيفية التعامل مع المتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، مع مراعاة وضعهم الصحي خلال تنفيذ العقوبة.
وتقضي المادة 344 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، أنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.
وتستهدف المادة القانونية، ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تحقيق العدالة الإنسانية من خلال توفير بيئة علاجية مناسبة بدلاً من السجون التقليدية، حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة مع مراعاة حقوق المرضى النفسيين.