رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بنجاح الدولة المصرية في الوصول العادل لرعاية مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي تأكيد على نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن القضاء على فيروس سي خلال شهور قليلة باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، أبهر العالم أجمع.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة هي الأضخم في التاريخ حيث قدمت 414 خدمة ل 96 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليون جنيه.
وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع من خلال المبادرات الرئاسية والتي كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات.
يشار إلى أن تمنح منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الاثنين، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت ان تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر، وذلك في احتفالية كبرى على سفح الهرم مساء اليوم الإثنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الدولة المصرية منظومة الصحة القطاع الصحي فيروس سي
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي