"مياه الشرقية" تنظم ندوات توعوية عن أهمية ترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم ، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمه والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.
ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة كفر صقر وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك المياه الحفاظ على مياه الشرب الحفاظ على البيئة المشاركة المجتمعية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك