ساما: مدفوعات نظام سداد ترتفع إلى 518 مليار ريال خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مباشر- بدور الراعي: ارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات، بنسبة 14.61% خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2023، وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي بما يعادل 66.02 مليار ريال.
وبحسب بيانات المركزي السعودي –ساما بلغ اجمالي مبالغ مدفوعات نظام "سداد" نحو 517.8 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب ر ، مقارنة بـ 451.
وارتفعت مبالغ الفواتير المسددة من خلال "سداد"منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 476.25 مليار ريال مقابل 425.6 مليار ريال بنسبة 12% بما يعادل 50.65 مليار ريال.
كما ارتفعت مبالغ الفواتير من خلال قنوات أخرى في 8 أشهر إلى نحو 41.53 مليار ريال مقابل 26.17 مليار ريال بنسبة 58.6% بما يعادل 15.36 مليار ريال.
ووفقاً للبيانات المتاحة على "ساما" ارتفع عدد الفواتير المسددة عبر نظام سداد بنسبة 5.65 % لتصل إلى 234.95 مليون فاتورة، مقابل 222.38 مليون فاتورة بنهاية الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد المدفوعات على القطاعات فقد تركزت على قطاع الخدمات الحكومية خلال 8 أشهر، إذ استحوذ على أكبر نسبة من إجمالي قيمة الفواتير المسددة بنحو 370.42 مليار ريال لتمثل نحو71.5% من إجمالي قيمة الفواتير، وتلاه قطاع الاتصالات والمرافق العامة الذي شكلت نسبته نحو 16.05% لتصل إلى 83.13 مليار ريال، وجاء ثالثا قطاع المال والتأمين بقيمة بلغت 58.37 مليار ريال لتمثل نحو 11.3% من اجمالي المدفوعات.
وبشأن عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد فقد تركزت في قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بنحو 144 مليون فاتورة، وتلاه قطاع الخدمات الحكومية بنحو 65 مليون فاتورة.
وخلال شهر أغسطس، ارتفعت مبالغ الفواتيرالمسددة بنسبة لتصل إلى 63.41مليار ريال، مقابل 59.69 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 6.23% على أساس سنوي، بما يعادل 3.72 مليار ريال.
وقام نظام سداد بتحويل عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، مما أدى لتوفير الوقت ورفع كفاءة العمل لعموم الاقتصاد السعودي؛ ووفقاً للتقديرات المتوفرة بحسب موقع "سداد" فإن هناك نحو 12-إلى-15 مليون ساعة كان يقضيها عملاء البنوك في الفروع لتسديد فواتيرهم.
ويزيد نظام سداد من عدد القنوات الإلكترونية التي يمكن لعملاء البنوك من تسديد فواتيرهم عبرها، وذلك عبر القنوات الخاصة بالبنك الذي يتعاملون معه بالإضافة إلى القنوات الخاصة بالبنوك الأخرى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون فاتورة ملیار ریال بما یعادل لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه وبما يعادل 1.6 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح استثمارات بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة بقيمة تبلغ 182 و364 يوما.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمارات غير المباشرة التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ نحو 242 طلبا مقبولا.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما تبلغ 187 طلبا بقيمة تبلغ 63.983 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.7% وأقل سعر بنسبة 28.23% وأعلي سعر بنسبة 28.9%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 55 طلبا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة نحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.71% و أقل سعر بنسبة 25.53% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.
إستراتيجية الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، موضحةً أننا بسّطنا الإجراءات الضريبية، على نحو يسهم فى دعم شركائنا الممولين/المكلفين للتوسع والنمو وتحفيز امتثالهم الطوعي.
أوضحت، أن الحملة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة للممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
وقالت: «حرصنا على أن تكون الحملة بأسلوب سلس وممتع، يمزج بين المعلومة والكوميديا، حتى تصل الرسائل الضريبية بسهولة لكل فئات المجتمع. واستعنا بنجمين شابين هما مصطفى خاطر ورحمة، اللذين أضافا لمسة من خفة الظل إلى الحملة، مما يجعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا».
وأضافت أن الحملة تتضمن خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف».
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار