ميناء دمياط يستقبل 538 رأس ماشية «عجول تسمين»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 38 ألفًا و875 طنًا، تشمل 14 ألفًا و370 طن يوريا و3800 طن أسمنت معبأ، و6928 طن علف و2000 طن ملح معبأ و2677 طن رمل و9100 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفًا و307 أطنان تشمل 5000 طن ذرة و4900 طن فول و2300 طن فول صويا و5954 طن حديد و6871 طن سكر و8900 طن قمح و3200 طن عدس و538 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 182 طنًا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 307 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6316 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34 ألفًا و766 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 382 ألفًا و282 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3749 طنا قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4941 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".