رئيس الوزراء الفلسطيني: العدوان على شعبنا لا يمكن أن ينتج سلامًا لإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العدوان على شعبنا لا يمكن أن ينتج سلاما لإسرائيل ولا طمأنينة للإسرائيليين، وإن المخرج من شلال الدم وقف العدوان على شعبنا أولا، وخلق أفق سياسي مستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أشتية، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين في رام الله: «منذ زمن ونحن نقول للعالم إن سياسة الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء أكان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي الفلسطينية».
وتابع: أمس الأول، رأيناها تتفجر في قطاع غزة، هذه الأحداث وما يترتب عليها هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل، والاستيلاء على الأراضي، والاعتداء على المقدسات، وما يرافقها من إرهاب المستعمرين وممارساتهم البشعة.
وأكد رئيس الوزراء، أن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة.
وأشار اشتية، إلى أن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، مؤكدا أن الحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، وستقدم كل عون ممكن إلى أهلنا فيال قطاع من أدوية وغيره.
وبسبب إغلاق المعابر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التواصل مع سفارتنا في القاهرة، والإخوة القيادة المصرية لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لإيصال المساعدات الطبية من خلالهم أيضا، وقد تم أمس الأول فتح باب التبرع بالدم من خلال مراكز متخصصة في المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع سفاراتنا حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني، وتجنيد الرأي العام للجم العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك مجازر تُرتكب وعائلات كاملة تمت إبادتها، وتم صباح اليوم قصف مدارس الأونروا، وهذا مؤشر خطير جدا.
وشدد على أن شعبنا الفلسطيني واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن ينتهيا، وأن تجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني القدس غزة حركة حماس اخبار فلسطين العدوان الاسرائيلي كتائب القسام الاراضي المحتلة غزه اخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين الآن العدوان على شعبنا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية