خبير يكشف المكاسب الاقتصادية من تطبيق التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، هي خطوة مهمة جدا تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونهضة اقتصاد الدولتين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات كانت تدبرهم لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا .
أوضح غراب، أن مصر عازمة على تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، خاصة في ظل نقصها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية، موضحا أن الأيام القادمة ستشهد زخما كبيرا في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والكثير من دول العالم بالعملات المحلية خاصة دول تجمع البريكس ما يعني استغناء مصر عن الدولار بنسبة كبيرة في توفير وارداتها من السلع وخامات الإنتاج .
وأشار غراب، إلى أن مصر وتركيا تمضيان في طريقهما نحو التعامل بالعملات المحلية في إتمام التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد قارب الـ 10 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا للاحصائيات الرسمية، ومتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، ما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا .
تابع غراب، أن إتمام هذا الاتفاق يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، إضافة إلى أن التعامل بالعملات المحلية يقلل من تكاليف الواردات لأنها جاءت بسعر صرف أقل من لو كان تم استيرادها بالدولار، إضافة إلى أنه يعمل على تنويع مصادر العملات المتاحة بكل دولة، مما يقلل من التبعات السلبية للتقلبات في أسواق العملات الأجنبية، إضافة إلى أنها تسهم في تسريع العمليات التجارية بين البلدين، وهذا يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتبعية يخفض في أسعار السلع المنتجة، إضافة إلى أن تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية يزيد من الطلب على العملة المحلية ما يسهم في زيادة قيمتها، مضيفا أن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام العملات المحلية استيراد السلع استثمارات البنك الشعبي الصيني البنك المركزي المصري حجم التبادل التجاری بین بالعملات المحلیة العملات المحلیة بین مصر وترکیا زیادة حجم فی زیادة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية (فيديو)
قال إسلام الجزار، المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.
وأضاف المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الهدف من التطبيق هو إتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقميا، كما يمكن من خلاله تقديم الشكاوي في أي وقت.
وتابع المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك: "التطبيق تم إطلاقه في مطلع الأسبوع الحالي، ويمكن للمواطنين التعامل معه الآن، مشددا على أن التطبيق يحتوي على كافة الخدمات.
وأوضح أن التطبيق يضم أيضا معرفة فروع الجهاز في كافة المحافظات، واستدعاءات السلع والمنتجات، بالإضافة إلى إصدار بعض التحذيرات الخاصة بالسلع المخالفة.
حذر جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة، والحفاظ على بيانات المعاملات البنكية أثناء عملية الشراء، وذلك تحت شعار «خليك فى الأمان وحافظ على بياناتك».
وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم والابتعاد عن التسوق من مواقع غير آمنة، والتى يتم من خلالها اختراق الخصوصية والبيانات الشخصية، مع توضيح آليات التواصل مع الجهاز فى حالة وجود شكوى أو بلاغات فى هذا الشأن.
وشددت الدكتورة عزة حامد – أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك، على التسوق عبر مواقع آمنة، للمحافظة على البيانات الشخصية وأرقام البطاقات الائتمانية، المستخدمة فى الشراء، مع ضرورة توافر بيانات التاجر والمنتج والتأكد من صحتها والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات.
وأشارت إلى أنه فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتى تصل لمليونى جنيه.
فيما أوضح إبراهيم السجينى «رئيس جهاز حماية المستهلك»، ضرورة تعامل المستهلكين مع مواقع آمنة داخل مصر وقراءة الشروط والأحكام وخاصة شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع بعناية.
مضيفًا أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامى ولجنة حماية المستهلك تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعى، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء فى التحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وناشد «السجينى» المواطنين ضرورة عدم اختيار الدفع المسبق للمنصات المجهولة وغير المعتمدة والتى ليس لها كيان تجارى على أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات.
كما يحذر الجهاز جموع المستهلكين، بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المصرح لها بذلك.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور