رئيسة المجلس الدولي للأرشيف لـ”وام” : الإمارات وجهة عالمية لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكدت جوزيه كيربس رئيسة المجلس الدولي للأرشيف أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 ، يوفر منصة معرفية لاستشراف مستقبل القطاع الأرشيفي في العالم والتحديات والفرص المتاحة أمامه، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وجهة عالمية لاستشراف المستقبل واستثمار الفرص من أجل تحقيق الازدهار والتنمية في مختلف القطاعات.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة انطلاق أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 غدا، إن هذا الحدث العالمي البارز يزخر بأجندة متنوعة وثرية ومبتكرة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم ، وهو ما يفسح المجال أمام نقاشات علمية ومتنوعة ، نخرج خلالها برؤية واضحة للفرص التي يزخر بها هذا القطاع وكذلك مستقبل مهنة الأرشفة وتحدياتها.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من شعار كونجرس المجلس الدولي للأرشيف “إثراء مجتمعات المعرفة”، نحرص من خلال مجموعة من المحاور المهمة على تناول الرؤى والأفكار حول عدد من الموضوعات مثل الذكاء الاصطناعي ودوره في قطاع الأرشفة والسجلات.
وأضافت : “ أننا حريصون على التباحث حول دور الذكاء الاصطناعي في عملنا، وتعزيز العمل المشترك من أجل مستقبل مهنتنا” ، مشيرة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التكنولوجية الحديثة قد تؤدي دورا مهما في حفظ الأرشيفات والسجلات وتوثيقها وهناك فرص كبيرة للاستفادة منها من أجل تطوير القطاع ودعمه.
وقالت رئيسة المجلس الدولي للأرشيف إن ما يزيد عن 5 آلاف مشارك من 135 دولة يجتمعون في أبوظبي خلال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، ما يشكل فرصة مهمة للجميع يجب استثمارها من أجل إحداث تغييرات إيجابية في القطاع الأرشيفي.
وأكدت أهمية تنظيم “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف” ضمن فعاليات الكونجرس ، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمنح المجال لطلبة المدارس والجامعات من أجل طرح أفكار إبداعية مبتكرة في قطاع الأرشفة وكذلك الاستفادة من خبرات نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ستولون مسؤولية إدارة هذه المسابقات.
وأشادت بإقامة منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 وذلك ضمن هذا الحدث العالمي البارز ، مؤكدة أن الشباب هو وقود الاستدامة وأساس تطوير العمل في القطاعات كافة، ومنها قطاع الأرشفة وتوفر هذه المنصة لهم الفرصة من أجل طرح رؤيتهم لمستقبل هذا القطاع والآليات والسبل المتاحة لتعزيز العمل به.
ولفتت إلى أن المجلس الدولي للأرشيف (ICA) تأسس عام 1948، وهو منظمةً تُعنى بتعزيز سبل حفظ الأرشيف، وإتاحة إمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء العالم ، ويتعاون المجلس مع منظمة اليونسكو ومؤسسة «بلو شيلد» وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم الدورات التدريبية وتطوير المعايير، وتوعية الجمهور بأهمية السجلات الوثائقية، ويعالج المجلس قضايا مهمة، مثل الحفظ الدائم للسجلات الرقمية المعقدة، والتقنيات المطلوبة لإتاحة السجلات الدقيقة بصورة أوسع للغايات التعليمية، والمعايير والاشتراطات القانونية التي تُنظّم عملية الحفظ.
وأشادت بالاستعدادات المتميزة لدولة الإمارات لاستضافة الدورة الحالية من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف التي تعقد للمرة الأولى في دولة عربية ، مشيرة إلى أن فوز الدولة باستضافة تنظيم الكونجرس بإجماع تصويت أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الدولي للأرشيف خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول عام 2016 ، جاءت تجسيدا للثقة في قدرة دولة الإمارات على تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي البارز.
وأعربت عن ثقتها بأن يشكل كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، نقطة انطلاق نحو مسار العمل بقطاع الأرشفة والسجلات والتأكيد على أهمية دوره المهم الداعم للجهود العالمية المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يشار إلى أن الدورة الحالية من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023، تعقد تحت شعار “إثراء مجتمعات المعرفة”، ويتخللها العديد من الفعاليات في إطار البرنامج العلمي، إلى جانب هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، ومنتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف.
وتعد دولة الإمارات أولى دول المنطقة التي تستضيف هذا الحدث العالمي، وتعتبر الدورة الحالية من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث، وتوفر منصةً ديناميكية للحوار والتواصل بين كوكبةٍ من خبراء القطاع الأرشيفي وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کونجرس المجلس الدولی للأرشیف أبوظبی 2023 هذا الحدث من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".