ألمانيا – يكافح سدس المقيمين في ألمانيا تقريبا من أجل تلبية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع نسبة التضخم.

أفادت بذلك وكالة DPA، التي حصلت على نتائج الاستطلاع الذي أجرته خدمة YouGov الاجتماعية بتكليف من البنك الألماني Postbank، حيث توضح تلك النتائج أن 17.2% من المشاركين فيه غير قادرين على دفع النفقات الأساسية بأنفسهم بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام.

وقبل عام كانت تلك النسبة 11%، فيما يضطر 28.1% من عينة الاستطلاع إلى استخدام جزء من المال، و10% من آخرين يستخدمون جزءا كبيرا من المدخرات لتغطية النفقات اليومية. في الوقت نفسه، قال 39% من المشاركين أن مستوى دخلهم يكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وخلال الدراسة، تمت مقابلة 2059 من سكان ألمانيا، حيث تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15-18 سبتمبر.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أفاد في وقت سابق أن التضخم في ألمانيا في أغسطس بلغ 6.1% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أغسطس بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ومصادر الطاقة بنسبة 8.3%. وقد تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 4.5% في سبتمبر، بينما يتوقع الاقتصاديون الألمان أن يبلغ متوسط مستواه 6% عام 2023، انخفاضا من 6.9% العام الماضي.

المصدر: تاس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی ألمانیا

إقرأ أيضاً:

توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء

يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .


صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .

 دعم الصادرات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية

تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .


علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".


أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.

دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .


وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .


ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة  حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • استطلاع إسرائيلي : أغلبية تؤيد مقترح ترامب لتهجير سكان غزة
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • استطلاع: ارتفاع واضح في شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين قبل أسابيع قليلة من الانتخابات بألمانيا
  • خبير: ارتفاع معدلات التضخم تمثل تحديا كبيرا جدا للحكومة
  • استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
  • مسئولون بـ «الفيدرالي الأمريكي» يحذرون من ارتفاع مرتقب في التضخم يتبعه تشديد نقدي بسبب ترامب
  • سكرتير عام بني سويف يناقش إجراءات توفير متطلبات مشاريع الصرف
  • وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التبادل التجاري مع تركيا للوصول إلى 15 مليار دولار
  • وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر
  • ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق الرسوم الجمركية