ألمانيا – يكافح سدس المقيمين في ألمانيا تقريبا من أجل تلبية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع نسبة التضخم.

أفادت بذلك وكالة DPA، التي حصلت على نتائج الاستطلاع الذي أجرته خدمة YouGov الاجتماعية بتكليف من البنك الألماني Postbank، حيث توضح تلك النتائج أن 17.2% من المشاركين فيه غير قادرين على دفع النفقات الأساسية بأنفسهم بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام.

وقبل عام كانت تلك النسبة 11%، فيما يضطر 28.1% من عينة الاستطلاع إلى استخدام جزء من المال، و10% من آخرين يستخدمون جزءا كبيرا من المدخرات لتغطية النفقات اليومية. في الوقت نفسه، قال 39% من المشاركين أن مستوى دخلهم يكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وخلال الدراسة، تمت مقابلة 2059 من سكان ألمانيا، حيث تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15-18 سبتمبر.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أفاد في وقت سابق أن التضخم في ألمانيا في أغسطس بلغ 6.1% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أغسطس بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ومصادر الطاقة بنسبة 8.3%. وقد تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 4.5% في سبتمبر، بينما يتوقع الاقتصاديون الألمان أن يبلغ متوسط مستواه 6% عام 2023، انخفاضا من 6.9% العام الماضي.

المصدر: تاس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی ألمانیا

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).

وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.

وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.

ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.

 

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية
  • «التدريب التقني» تساهم في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية لخريجي برامجها خلال أغسطس الماضي
  • التدريب التقني تساهم في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية لخريجي برامجها في أغسطس الماضي
  • ارتفاع الناتج الصناعي الكوري خلال أغسطس بنسبة 1.2%
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
  • 1.1% ارتفاعا في معدل التضخم بنهاية أغسطس
  • قبل الانتخابات هاريس تتقدم على ترامب في استطلاع رأي
  • ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.1%
  • المقاومة الشعبية امتدادٌ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر! (استطلاع خاص)
  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي