رئيس جمعية القانون الدولي: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر بالشئون المصرية |فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد رفعت سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو ،ورئيس جمعية القانون الدولي، إن هناك محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا و إفريقيا و أمريكا اللأتينية، وغيرها.
لا يجوز لأي دولة التدخل في شئون دولة أخرىوأضاف أحمد رفعت خلال لقائه مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لا يجوز لأي دولة التدخل في شئون دولة أخرى.
وأشار سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو ،ورئيس جمعية القانون الدولي إلى،أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشئون المصرية، مؤكداً أن بيان البرلمان الأوروبي نوع من الضغط على الناس، و الإيهام أن الدولة المصرية غير مستقرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اوروبا أحمد رفعت إفريقيا
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تناشد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض “الأونروا”
المناطق_متابعات
ناشدت جامعة الدول العربية الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كليًا؛ بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ “الأونروا” هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية.
جاء ذلك في رسالتين وجههما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل تناولت القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط “الأونروا”.
أخبار قد تهمك الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني 2 نوفمبر 2024 - 2:16 مساءً “الجامعة العربية” تشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية بالأردن 2 سبتمبر 2024 - 12:30 مساءًوأوضح أبو الغيط في بيان له أن الرسالة تضمنت تحذيرًا مُفصلًا من مخاطر تقويض عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.
وأفاد البيان بأن الرسالة تؤكد أن “الأونروا” دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها -إن حدث- سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تُعد خرقًا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يُمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.