بيئة القصيم تنفذ 1428 جولة رقابية على الأسوق والمسالخ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
القصيم
تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، من تنفيذ 1428 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر سبتمبر؛ وذلك لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عددٍ من المختصين والأطباء البيطريين.
وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم و المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.
ولفت مدير عام الفرع المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، إلى استمرار ومواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة؛ للحدّ من الهدر الغذائي من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأسواق القصيم اللحوم المسالخ المنتجات الزراعية وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.