ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والزيوت قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة، لمتابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفرت عن ضبط محطة بنزين تعمل بدون ترخيص وتقوم بتجميع المواد البترولية المدعمة بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح السريع غير المشروع منها المضبوطات عبارة عن كمية 3500 لتر سولار و1000لتر بنزين 80 وطلمبة بنزين وسولار.
كما تم ضبط سيارة نقل محملة بكمية من زيوت السيارات الناتجة عن تغيير زيت ماتور السيارات، الذي يتم تجميعها بغرض الغش التجاري عن طريق إعادة تدويرها وبيعها بقصد التربح السريع غير المشروع والكميه المضبوطة عبارة عن 7000 لتر زيت.
كما تم ضبط مستودع بوتاجاز متوقف عن النشاط دون تصريح، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية السوق السوداء المواد البترولية توافر السلع زيوت السيارات مديرية التموين بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
مستريحو المواد البترولية بالجيزة.. خدعوا مُسنًا بوهم «الوكالة التجارية» واستولوا على مليون جنيه| تفاصيل
في واقعة نصب جديدة تسلط الضوء على أساليب الاحتيال المنظم واستغلال طيبة المواطنين، تعرض مسن يبلغ من العمر 72 عامًا لعملية خداع ممنهجة على يد عصابة ادعت امتلاك وكالة لتوزيع منتجات بترولية، واستولت منه على أكثر من مليون جنيه، مستخدمة أوراقًا رسمية وشركات وهمية لإضفاء الشرعية على مخططها الإجرامي.
الواقعة أثارت غضبًا واسعًا، ودعت المجني عليه إلى الاستغاثة بالجهات الأمنية والقضائية لإنقاذه من شباك المحتالين واسترداد حقوقه، حيث حرر المواطن السعيد السعيد الحسيني، البالغ من العمر 72 عامًا، محضرا رسميا برقم 1163953 لسنة 2025 إداري العجوزة، يتهم مجموعة من الأشخاص بالنصب عليه بعدما أوهموه بامتلاك وكالة لتوزيع مواد بترولية.
وقال الضحية في تصريحات لصدى البلد، إن المتهم الأول زعم أنه رئيس شركة، تعمل في مجال تصنيع وتعبئة المواد البترولية، مشيرًا، إلى أن المتهمين أقنعوه بالحصول على وكالة تجارية حصرية بمحافظة دمياط لتوزيع زيوت السيارات، وتم توقيع عقد بتاريخ سابق، حصلوا بموجبه على مبلغ تجاوز مليون ومائة وسبعة عشر ألف جنيه كمقدم للوكالة وتجهيز المقر والمخازن، على أن يتم توريد المنتجات خلال أسبوع، وهو ما لم يحدث.
واكتشف المجني عليه لاحقًا أن مقر الشركة أُغلق، والمتهمون اختفوا، ما دفعه لمحاولات فاشلة للتواصل معهم، قبل أن يعود المتهم الأول ليعده باسترداد المبلغ من خلال متهمة أخرى وهي زوجة المتهم الرئيسي، لكنها لم تفِ بتعهدها، رغم توقيعها على شرط جزائي بقيمة 10 آلاف جنيه في حال التأخير.
وأشار المجني عليه، إلى أن ما تعرض له يعد نموذجًا صارخًا للاحتيال المنظم باستخدام أوراق شركات وهمية وزيف الصفة الرسمية لنهب أموال المواطنين، مؤكدًا أنه قام بتحرير محضر رسمي رقم 1163953 لسنة 2025 إداري العجوزة، مطالبًا بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم قانونيًا، حماية لأموال المواطنين وثقة المجتمع.
وأنهى الضحية حديثه: علمت بعد ذلك أن الشركة ليس لها كيان حقيقي على أرض الواقع، وإنما تستخدم فقط كغطاء احتيالي لسلب أموال الضحايا تحت مزاعم منح وكالات تجارية غير موجودة فعليًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه