مؤتمر حضرموت الجامع يتلقى شكاوى حول فرض مبالغ مالية بجمارك سيئون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال مؤتمر حضرموت الجامع أنه تلقى شكاوى من تجار ومستثمرين تفيد بفرض مبالغ مالية بجمارك مدينة سيئون على الشاحنات التجارية باسم (جمارك) بالرغم إنه تم استيفاء جمارك تلك الشاحنات في منفذ شحن البري وفقًا للقانون.
وأشار في رسالة وجهها أمينه العام المساعد رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء القاضي أكرم نصيب العامري لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك و وزيري المالية و التجارة والصناعة و محافظ حضرموت و وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء إلى أن هذا الإجراء المخالف يتم العمل به في مدخل مدينة المكلا الغربي , وهو يفرض مبالغ مالية إضافية وتحصيلها مخالف للدستور والقانون , مما يعد تنكيلًا للمواطنين الذين يتحملون أعباء تلك المبالغ وارهاقهم بها في ظل أوضاعهم الاقتصادية السيئة التي يعانون منها .
وشدد مؤتمر حضرموت الجامع على الإلغاء الفوري لتحصيل هذه المبالغ المخالفة, ومحاسبة الآمرين به وفقًا للقانون , مؤكدًا بأنه في حالة عدم الاستجابة في إلغائها فأنه سيضطر إلى ملاحقة الآمرين بها عبر الجهات القضائية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة