التعاونيات والمجمعات الصناعية.. رئيس زراعة الشيوخ يستعرض أهم ملفات اللجنة بالانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن لجنة الزراعة تستعد خلال اجتماعاتها المقبلة، لإعداد أجندة عملها بدور الانعقاد الرابع، حيث من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعي الزراعة والرى التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أي مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى في مصر، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة تضم عدد كبير من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة.
وأضاف الجبلي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن هناك عدد من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها، ملف الاستثمار الزراعى، والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل مايتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لاسيما وأن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا ملف تطوير التعاونيات الزراعية، سيكون من الملفات الهامة على أجندة اللجنة، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعى، من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخريطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأكد الجبلي، إلى أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين علي الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات الهامة، مثل دراسة إعداد خريطة زراعية واضحة، وفقا لاحتياجات البلاد من المحاصيل كل عام، وكذلك ملف التقنيات الحديثة في الزراعة، وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وغيرها من الملفات التي تستهدف تحقيق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الزراعة لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الزراعة والرى لجنة الزراعة من الملفات
إقرأ أيضاً:
أحوال الفلاحين.. طيـن
يعيش الفلاح المصرى وضعاً كارثياً بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من بداية تجهيز الأرض، وشراء التقاوى، وارتفاع أسعار السولار والبنزين، وصولا إلى الارتفاع الجنونى فى أجرة الأيدى العاملة، مما زاد من معاناة الفلاحين، وساعد على تراكم الديون لدى فروع بنك التنمية المحلية، وجعل الفلاح المصرى يلجأ فى بعض الأحيان إلى تأجير أرضه أو بيعها، لعدم قدرته على زراعتها، أو تحقيق ربح يضمن له حياة كريمة، مما يدفعه للسعى وراء مهن أخرى تساعده على سد احتياجاته الحياتية، نرصد فى «الوفد» أحوال الفلاحين بين الماضى والحاضر وتدهور أحواله.
نقص مياه الرى يهدد أراضى الفيوم بالبوار
يندب مزارعى الفيوم حظوظهم عندما يتذكرون الإنتاج الزراعى الوفير الذى كانوا يحصلون عليه من الأراضى الزراعية، مقارنة بهذه الفترة والتى شهدت تدهور أوضاع المزارعين.
وتعد أراضى محافظة الفيوم من أجود الأراضى الزراعية نظرا لخصوبتها العالية وصلاحيتها لزراعة جميع أنواع المحاصيل والخضر والفاكهة ولذلك أطلق عليها واحة مصر الخضراء.
وتأتى أهمية الفيوم الزراعية لعدة أسباب ومنها أن أرضها غنية بطمى النيل الذى غطى أراضيها فى مراحل الفيضانات، وذلك لانخفاض المنسوب فيها عن مستوى سطح البحر وكذلك وجود بحر يوسف أحد أهم روافد نهر النيل والذى يتفرع منه العديد من البحار والترع، كما أن الفيوم تتميز بوجود الأيدى العاملة الماهرة فى مهنة الزراعة والذين يتخطى عددهم مليونى مزارع.
وبالرغم من كل هذه المميزات التى تتمتع بها أرض الفيوم إلا أن هذه الواحة الخضراء مهددة بأن تتحول إلى صحراء جرداء بسبب شح مياه الرى وانعدامها فى غالبية الترع وخاصة فى النهايات، وهو ما ينذر بضياع مساحات واسعة من أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى أزمات نقص الأسمدة المتكررة والتى تجعل الفلاح مضطرا إلى الذهاب للسوق السوداء ليكتوى بنار الأسعار بعد وصول سعر شيكارة الأسمدة اليوريا والنترات إلى 1200 جنيه للشيكارة الواحدة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة والسولار المستخدم فى رى الأرض.
وتمثل مشكلة نقص مياه الرى فى نهايات الترع والمجارى المائية، معاناة كبيرة للمزارعين بعدما تسببت فى إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، وخاصة عندما تزامنت مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة الصيف الماضى وتسببت فى هلاك محاصيل القطن والذرة الشامية والرفيعة، نظرا لعدم التوعية الزراعية وغياب الإرشاد الزراعى عن المشهد وسط الحقول والاكتفاء بتنفيذ ندوات بقاعات المديرية والإدارات تشهد حضور أعضاء الجمعيات الزراعية دون علم المزارعين الذين هم فى حاجة ماسة لمثل هذه الندوات الإرشادية للتعامل مع التغيرات المناخية بشكل أمثل تفاديا لإتلاف المحاصيل الزراعية وضعف الإنتاجية، وهو ما حدث بالفعل خلال الموسم الماضى.
فى البداية يقول خميس سليم، مزارع بمشروع الـ16 ألف فدان على ترعة قوته، إن مياه الصرف الزراعى أثرت على جودة الأراضى الزراعية وتسببت فى إضعاف الإنتاجية، رغم الوعود العديدة بالبدء فى تنفيذ أعمال الصرف بالمنطقة، مناشدا مسئولى الزراعة والرى بالعمل على حل المشكلات التى واجهت المزارعين هذا العام حتى لا تتكرر مستقبلا، من خلال وصول مياه الرى إلى النهايات وصرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية فى المواعيد المحددة لذلك.
وأضاف على عبدالكريم عبدالله، مزارع 66 سنة، من أهالى قرية الغرق بمركز إطسا، أننا كنا نعتمد على إنتاج الأراضى الزراعية فى القرن الماضى، لبناء المنازل وزواج الأبناء وشراء كافة الاحتياجات الأساسية، والآن أصبحنا غير قادرين على الحصول على تكاليف الإنتاج، وهجر الشباب الأراضى الزراعية إلى الدول العربية بحثا عن لقمة العيش بل أصبحوا يرسلون إلينا الأموال للمساعدة فى تكاليف إنتاج المحاصيل بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وكذا أعمال تجهيز الأرض للزراعة والأيدى العاملة، مشيرا إلى أن إتلاف محصول الطماطم تسبب فى ارتفاع الأسعار ووصول سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيها، وعندما بدأت العروة الجديدة فى الإنتاج استقرت الأسعار وعاد سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، وهذا ما حدث مع البصل والثوم، ونناشد مسئولى وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الإنتاج ونزول المرشد الزراعى وسط الحقول لمتابعة الزراعات على الطبيعة وتقديم النصائح للمزارعين.
فلاحو الإسماعيلية.. ديون بنوك التنمية الزراعية تخنقنا
تحدث الفلاح الفصيح ياسر دهشان نقيب الفلاحين بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية قائلا: عند صدور قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، بهدف تحقيق العدالة والفلاحين والطبقة الكادحة المهمشة، وتفعيل مبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد مبادئ الثورة الستة، تملك عددا كبيرا من المزارعين أراضى زراعية تابعة للإصلاح الزراعى بالإسماعيلية وأصبح الكل يعمل وينتج، ومن تلك الزراعات يأكل ويشرب وكانت الأسعار رخيصة، ناهيك عن الأسمدة الزراعية المدعمة، واشتهر الأهالى بالرى بالطنبوشة واستخدام النورج والآلات البدائية التى لا تكلف الفلاح.
أما الآن تكلفة الزراعة مرتفعة، وبالنسبة للرى لابد من ماكينة رى واستخدام السولار والبنزين، كما انعدم الدعم على مستلزمات الزراعة، حيث أن فدان الطماطم كانت تكلفته 500 جنيه، أما الآن تكلفة زراعة الفدان فتصل لأكثر من 100 ألف جنيه ناهيك عن ارتفاع سعر العمالة، حيث وصلت أجر العامل الآن 250 جنيه يومياً.
أصبحت الزراعة الآن تعود بالخسارة على الفلاح والديون، ولا يستطيع زراعة أرضه فيقوم بتأجيرها بسبب عجزه عن تكلفة الزراعة، ويفضل أنه يعمل باليومية وأجيرا لدى الآخرين.
ويروى ياسر دهشان المحامى لـ«الوفد» تجربته بوصفه شابا من قرية أبودهشان بمحافظة الإسماعيلية قرر قبل عشرين عاماً التحول عن مجاله فى مهنة المحاماة ليمسك الفأس والمنجل وغيرها من الأدوات اللازمة للفلاح لحبه للأرض التى ورثها عن والده وأجداده، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تراكمت الديون وارتفعت التكاليف الزراعية فى كل شىء بداية من حرث الأرض وريها والتقاوى والأسمدة التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون رقابة أو تفتيش من جانب الحكومة، حيث إنه لا يوجد أسمدة داخل الجمعيات الزراعية رغم تواجدها لدى التجار، مما يدل على غياب تام للرقابة والتهاون الواضح فى حق الفلاح المصرى والعمل على وصوله إلى هجر أرضه والسعى وراء مهنة أخرى يسد منها احتياجاته الحياتية، بعدما حاصرته الديون وتركته الحكومة فريسة لهم.
أكد البنك الزراعى المصرى أن إجمالى محفظة قروض قصب السكر حتى 31 أكتوبر الماضى بلغ نحو 2٫9 مليار جنيه استفاد منها آلاف المزارعين.
وقال البنك الزراعى إنه فى إطار دعم ومساندة صغار الفلاحين لتحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى المعيشة، يقوم البنك بتقديم السلف الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية بفائدة مخفضة 5٪، لمزارعى القصب بقيمة 43 ألف جنيه للفدان بشرط التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى مصانع السكر بهدف توفير الإنتاج المحلى من تلك السلعة الاستراتيجية، وفى المقابل تبلغ القيمة التسليفية لقصب السكر «غير التعاقدى» 21 ألف جنيه للفدان دون التقيد بتوريد المحصول لأى جهة على أن يتم السداد بعد الحصاد والبيع.
وأوضح البنك أنه قد تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تخلف بعض المزارعين من الحاصلين على سلع زراعية تعاقدية عن توريد محصول القصب أو جزء منه إلى مصانع السكر بالمخالفة لما هو متفق عليه مع البنك، وبالتالى تم التوجيه بأن شرط صرف القرض الزراعى لقصب السكر بالفئة التسليفية التعاقدية 43 ألف جنيه هو التوريد لمصانع السكر ومن لم يلتزم من العملاء تتم محاسبته بقيمة قرض التمويل بسعر الفائدة العادى.
ولفت البنك إلى أنه يعمل دائما من أجل مصلحة المزارعين لتحسين مستوى معيشتهم وبالتالى تتم مضاعفة قيمة السلف الزراعية لمواجهة الارتفاع الكبير فى تكاليف مدخلات الإنتاج.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة