المنطقة الاقتصادية بالدقم تدشن 9 خدمات رقمية لتسهيل وتسريع الإجراءات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تدشين حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في البوابة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك تعزيزا لخطة برنامج التحوّل الرقمي الذي تنفذه الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها وضمن جهودها لأتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
وتتضمن هذه الحزمة تسع خدمات في قطاع الإنشاءات وتشمل خدمة تصريح الحفر وقطع الطريق الأسفلتي والحفر تحت الطريق وتركيب إشارات أو لافتات على مسار الطريق أو ضمن إحراماته وأعمال الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق وتمديد خدمات الكهرباء والماء والغاز والهاتف والصرف الصحي وأعمدة الإنارة أسفل الطريق وتسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق وإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج على الطريق وإنشاء الطرق.
ويأتي تدشين الخدمات الجديدة في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتقليل الجهد والوقت، وتحقيق الشفافية لجميع المستثمرين بالمنطقة. من جانب آخر، تمثّل هذه الخدمات استمرارا لمسيرة التحول الرقمي التي بدأت من خلال أتمتة خدمات المحطة الواحدة في المنطقة وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار محمد بن عبدالمجيد الهوتي، مسؤول برنامج التحول الرقمي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بأن تدشين هذه الخدمات الجديدة جاء لمواكبة التطوّر الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ازدياد عدد المشاريع في مختلف القطاعات، فضلا عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والمناطق التي تُشرف عليها.
وأضاف: إن الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة تساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتنظيمها وتبسيطها بالكيفية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة الرقمية، مؤكدا سعي الهيئة المستمر لإضافة المزيد من الخدمات الأخرى التي ستساهم في تحفيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بهدف استعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس/ محمود زغلول، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الأول)، وعددٍ من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو اللقاء مع المستثمرين الذين لديهم أراضي في الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، والتنسيق لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التخطيط العام وتوجه الدولة، يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المشروعات المُنفذة من جانب المستثمرين، بحيث يكون هناك ممشي على البحر يربط بين المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلى ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط، ولذا الفترة المقبلة لن يسمح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، وهدفنا هو تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية، في ظل الإقبال الكبير من السياحة الوافدة على الساحل الشمالي، مضيفاً أن هذه المنطقة يمكن أن تعمل على مدار السنة، ولكن بشرط أن تكون لدينا بنية أساسية وفنادق، ونحن جميعاً سنستفيد من ذلك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططاً على أعلي مستوي، وأن يكون هناك تناسق وتناغم بينها في إطار رؤية عامة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة مع وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث فيها نقلة نوعية، ومن ثم يجب أن تكون لدينا رؤية تطويرية لها.
من جانبه أشار المهندس/ شريف الشربيني، إلى خطة الوزارة للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي "غرب مدينة رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم"، مستعرضاً الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والموقف الحالي من غرب رأس الحكمة حتى الجراولة مشيراً إلى خطة العمل الحالية والمستقبلية وآليات التعامل المقترحة.
كما استعرض وزير الاسكان، قطاع الأراضي غرب رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم، وموقف التنمية فى هذه الأراضى.
بدورهم رحب المستثمرون السياحيون بهذه الملاحظات المُهمة للغاية، مؤكدين أنهم سوف يتعاونون مع الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مُستعرضين عددًا من هذه التحديات التي تواجههم في خططهم التنموية بالمنطقة، وطالبوا بزيادة الخدمات الموجودة في هذه المنطقة، سواء الخدمات الصحية أو الإدارية، أو الشرطية، وكذا مطار، وميناء يخوت، وغيرها.
وطالب المستثمرون السياحيون بخطة تسويق عالمية لهذه المنطقة، وأنهم كمستثمرين مستعدون للمساهمة في تكاليف هذه الحملة التسويقية، كما عرضوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في زيادة الإقبال السياحي على هذه المنطقة.
وعرض المستثمرون السياحيون الجهود التي يقومون بها خلال هذه الفترة لزيادة الغرف الفندقية، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات على زيارة الساحل الشمالي.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف مكتب استشاري لكي يضع رؤية تخطيطية للمنطقة، بعمق نحو 10 كيلو مترات على الأقل، ويلتزم بها جميع المستثمرين السياحيين، بما يسهم بأن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا