المنطقة الاقتصادية بالدقم تدشن 9 خدمات رقمية لتسهيل وتسريع الإجراءات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تدشين حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في البوابة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك تعزيزا لخطة برنامج التحوّل الرقمي الذي تنفذه الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها وضمن جهودها لأتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
وتتضمن هذه الحزمة تسع خدمات في قطاع الإنشاءات وتشمل خدمة تصريح الحفر وقطع الطريق الأسفلتي والحفر تحت الطريق وتركيب إشارات أو لافتات على مسار الطريق أو ضمن إحراماته وأعمال الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق وتمديد خدمات الكهرباء والماء والغاز والهاتف والصرف الصحي وأعمدة الإنارة أسفل الطريق وتسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق وإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج على الطريق وإنشاء الطرق.
ويأتي تدشين الخدمات الجديدة في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتقليل الجهد والوقت، وتحقيق الشفافية لجميع المستثمرين بالمنطقة. من جانب آخر، تمثّل هذه الخدمات استمرارا لمسيرة التحول الرقمي التي بدأت من خلال أتمتة خدمات المحطة الواحدة في المنطقة وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار محمد بن عبدالمجيد الهوتي، مسؤول برنامج التحول الرقمي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بأن تدشين هذه الخدمات الجديدة جاء لمواكبة التطوّر الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ازدياد عدد المشاريع في مختلف القطاعات، فضلا عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والمناطق التي تُشرف عليها.
وأضاف: إن الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة تساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتنظيمها وتبسيطها بالكيفية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة الرقمية، مؤكدا سعي الهيئة المستمر لإضافة المزيد من الخدمات الأخرى التي ستساهم في تحفيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد