أوبك: نمو الطلب على النفط سيستمر حتى 2045
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الإثنين، في تقريرها "توقعات أوبك للنفط العالمي لعام 2023"، نمو الطلب على النفط بنحو 10.6 مليون برميل يوميا بين 2022 و2028.
كما توقعت المنظمة وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا.
وترى المنظمة أن نمو الطلب على النفط سيكون مدفوعا من قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.
كما أكد أوبك في التقرير أن حصة نفطها من المعروض العالمي سترتفع من 34 بالمئة في 2022 إلى 40 بالمئة في 2045.
وأضافت المنظمة، أن قطاع النفط يتطلب استثمارات بمقدار 14 تريليون دولار بين 2022 و2045.
وفي سبتمبر الماضي، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري آنذاك، أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.
كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها السابقه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نمو الطلب على النفط ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
«أوبك بلس» تجتاز التحدي الأول
أكد تحالف «أوبك بلس» التزامه عمليا بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي حينما قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات ملحوظة نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.
ومنذ تأسيسه، يسعى تحالف «أوبك بلس» إلى تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب في سوق النفط، ويهدف التحالف عبر التوازن الذي يحاول تحقيقه لضمان استدامة الاستثمارات في قطاع النفط الأمر الذي يحافظ على أسعار النفط من الانهيار وينعكس إيجابا على اقتصادات الدول المنتجة؛ ويضمن استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة لتدفق الإيرادات اللازمة لدعم الموازنات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية في الدول المنتجة للنفط. وعانت هذه الدول من خسائر كبيرة جدا خلال جائحة فيروس كورونا.
في السياق الحالي، تواجه الأسواق تحديات متعددة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية. هذه العوامل مجتمعة تؤثر على مستويات الطلب العالمي على النفط، مما يجعل من الضروري تبني سياسات إنتاجية حذرة تتماشى مع هذه المتغيرات.
يعكس قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية قراءة دقيقة لمعطيات السوق؛ ففي حين أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى فائض في العرض يضغط على الأسعار نحو الانخفاض، فإن التخفيضات الكبيرة قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مستدامة تؤثر سلبًا على الطلب؛ لذا، فإن الحفاظ على المستويات الحالية يهدف إلى تجنب هذه السيناريوهات والحفاظ على الأسعار ضمن نطاق يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل مناسبًا للعديد من الدول المنتجة، فهذا النطاق السعري يضمن تحقيق إيرادات كافية لدعم الموازنات العامة، خاصة للدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. كما أنه يتيح للمستثمرين في قطاع النفط التخطيط بثقة لمشاريعهم المستقبلية، سواء في مجالات الاستكشاف أو التطوير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الأسعار ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي، فالارتفاعات الحادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم في الدول المستهلكة، وفي المقابل، فإن الانخفاضات الكبيرة قد تؤثر سلبا على اقتصادات الدول المنتجة، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتأجيل المشاريع التنموية.
يُظهر قرار «أوبك بلس» وعيًا عميقًا بتعقيدات سوق النفط العالمي، لكنه أيضا يكشف عن قوة التحالف وقدرته على الإبقاء على قراره بعيدا عن الابتزازات السياسية التي قد تأتي من دول كبرى تسعى للإطاحة بأسعار النفط إلى حدود كارثية كما حدث قبل أربع سنوات ماضية حينما لعبت السياسة دورا محوريا في خفض أسعار النفط إلى حدود أثرت بشكل كارثي على اقتصادات الكثير من الدول المنتجة بما فيها دول الخليج العربي والتي ما زالت تعاني من تلك المرحلة إلى اليوم.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)