أمريكيون يتركون بلادهم للعيش في إيطاليا بسبب غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثرّ ارتفاع تكاليف المعيشة في أمريكا بشدة على العائلات التي تعيش هناك خلال السنوات الأخيرة، حيث تكافح غالبيتها لتغطية نفقاتها.
وشعرت إحدى العائلات الأمريكية بالإحباط الشديد نتيجة الوضع، لدرجة أن أفرادها قرروا ترك حياتهم وراءهم، والانتقال للعيش في بلدة تقع في أقصى جنوب إيطاليا.
انضم كريس وجنيفر تيدروسكي من بريسكوت بولاية أريزونا الأمريكية إلى العدد المتزايد من المواطنين الأمريكيين الذين اشتروا منزلًا مهجورا في بلدة إيطالية ذات كثافة سكانية منخفضة بحثًا عن حياة ذات وتيرة أبطأ.
وفي عام 2021، اشترت عائلة تيدروسكيس منزلاً في المنطقة التاريخية ببلدة لاترونيكو، الواقعة في منطقة بازيليكاتا بجنوب إيطاليا، مقابل 26 ألف يورو (حوالي 27،274 دولارًا)، وأنفقت منذ ذلك الحين 50 ألف يورو إضافية (52،450 دولارًا) على عملية تجديده.
ويقول كريس تيدروسكي، وهو طبيب عظام يبلغ من العمر 49 عامًا، لـ CNN: "هدفنا هو الانتقال في العام المقبل أو نحو ذلك، بمجرد أن يصبح المنزل جاهزًا ونحصل على التأشيرة مع ابنتنا ليديا البالغة من العمر سبع سنوات".
ويُوضح الزوجان أن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة أصبحت مرتفعة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية.
وكانت رغبة كريس في إعادة التواصل مع تراثه الإيطالي أيضًا بمثابة حافز تغييري له، إذ هاجر جده الأكبر إلى الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر من بلدة بالقرب من لاترونيكو.
وقرّرت عائلة تيدروسكيس السفر إلى بلدة لاترونيكو لإلقاء نظرة على المساكن الفارغة المتاحة في عام 2021، بعد إطلاعها على مخطط الإسكان الخاص بالبلدة.
وأطلقت السلطات المحلية منصة على الإنترنت، بعنوان "Your House in Latronico" (بيتك في لاترونيكو) ، لمساعدة المالكين على مقابلة المشترين – من أجل جذب المغتربين إلى البلدة الخلابة الواقعة على قمة التل.
وتقول جنيفر، 37 عامًا، وهي أيضًا طبيبة عظام: "لقد اخترنا لاترونيكو بسبب الإعلان. لم يخطر ببالنا أبدًا شراء منزل في الخارج، لكنني أحببت فكرة البرنامج وكانت الأسعار منخفضة بشكل مدهش".
وبعد الاطلاع على بعض العقارات في البلدة، اختاروا منزلاً يتكونّ من غرفتي نوم، مساحته 125 متراً مربعاً، مع قطعة أرض، ويمكن الوصول إليه بالسيارة عبر الحي القديم.
ويشير كريس، الذي سافر إلى إيطاليا للتوقيع على الأوراق في وقت لاحق من ذلك العام، إلى أن عملية البيع لم تشهد أي مفاجآت سلبية، وقد سارت بسلاسة تامة.
ومنذ شراء منزلهما الإيطالي، قام الزوجان بتجديد الأرضيات، وإضفاء لمسة جمالية على المطبخ، وغرفة الطعام، والحمامات، وغرف النوم.
وقد قاما أيضًا بتركيب سقف جديد، وسخان، ومكيّف هواء، وعمدا إلى تحديث السباكة، وإعادة طلاء الجدران الخارجية باللون الأصفر.
ويوضح الزوجان تيدروسكي أن أعمال التجديد استغرقت وقتًا أطول مما توقعا، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص عمال البناء في إيطاليا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حصلت الأسر الإيطالية على إعفاءات ضريبية وافقت عليها الحكومة تصل إلى 110% للتطوير البيئي، الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة "جنون التجديد" في جميع أنحاء البلاد.
ورغم من أن التكاليف كانت أعلى قليلاً من المتوقع، إلا أن الزوجان تيدروسكي يقولان إنهما لم تكن لديهما القدرة على شراء منزل مماثل في الولايات المتحدة.
وبينما قرّر الزوجان عدم محاولة الحصول على ترخيص لممارسة عملهما في اختصاص تقويم العظام، لأنه "من الصعب الانضمام إلى مجلس الأطباء الإيطالي"، فإن جنيفر تخطط لممارسة للطب البديل.
وتقول جنيفر: "لم أتمكن من قضاء الكثير من الوقت في لاترونيكو كما أريد، لكنني أحب أسلوب العمارة ونمط حياة القرية الصغيرة".
وتضيف أن "مشاهدة تنقل السكان إلى المخبز والجزار، ثم التوقف لشرب القهوة، والتحدث مع بعضهم البعض في الشارع، ليس أمرا أراه في المجتمع الأمريكي".
وقامت العائلة ببيع منزلها مؤخرًا في أريزونا، وتعيش مؤقتًا في شقة، بينما تستعد للانتقال إلى بلدة لاترونيكو.
مع ذلك لم تكن عملية الانتقال بسيطة على الإطلاق، إذ تمثلت العقبة الرئيسية، إلى جانب حاجز اللغة، في عملية الحصول على التأشيرة.
واجهت العائلة صعوبات في الحصول على تأشيرة إقامة اختيارية، وهو تصريح إقامة طويل الأمد مصمم للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ويتطلب من المتقدمين كزوجين أن يكون لديهما دخل قدره 38 ألف يورو (حوالي 39850 دولارًا) سنويًا.
ويقول كريس: "كان من الصعب للغاية الحصول على تأشيرة إقامة اختيارية، لأننا لا نطبق شروطها، وقد بحثنا في خيارات أخرى، ولكن لم يكن أي منها ممكنًا".
وقد شرع مؤخرًا في البحث لإثبات أصوله الإيطالية من أجل التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق النسب.
وكان كريس يجمع الوثائق الرئيسية عن أسلافه، ويحاول العثور على شهادات ميلاد جده الأكبر من مكاتب التسجيل الإقليمية، من أجل ربطها به من خلال شهادة ميلاد والدته. وبينما كانت والدته إيطالية، كان والد كريس بولنديًا ليتوانيًا.
في الماضي، لم تكن هناك مكاتب تسجيل في عمق إيطاليا، لذلك عادة ما توجد شهادات ميلاد قديمة في الأبرشيات والأديرة.
ويعترف كريس بأنه يتمنى لو أجرى المزيد من الأبحاث حول عملية الحصول على الإقامة في إيطاليا في وقت سابق.
وفي حين أن الأمريكيين الذين لديهم منازل في إيطاليا ولا يستوفون متطلبات التأشيرة يميلون إلى التنقل بين البلدين لاستيفاء شروط الإقامة خلال مدة 90 يومًا، إلا أن عائلة كريس تأمل في العيش في لاترونيكو بشكل دائم.
ويُوضح كريس: "نصيحتي للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى إيطاليا ضرورة التأكد من فهمهم لكيفية الحصول على الجنسية والتأشيرة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی إیطالیا الحصول على ألف یورو
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. المكان الأفضل للعيش والعمل
دبي: محمد ياسين
تواصل دولة الإمارات تحقيق نجاحات ملحوظة، على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل رؤية حكومتها الرشيدة التي تعمل بلا كلل على توظيف كافة الإمكانات لتحقيق أهدافها الطموحة، وتوفير بيئة تنافسية مرنة ومثالية، لاجتذاب أفضل العقول والكفاءات من أنحاء العالم، ولعل هذا النهج الاستراتيجي هو ما يجعل الإمارات دائماً في مقدمة الدول التي تحقق قفزات هائلة في مؤشرات التنمية المستدامة والرفاهية، خصوصاً أن الحكومة وضعت الخطط والسياسات الفعالة التي مكنتها من تصدر المؤشرات العالمية، ما جعلها مكاناً مثالياً للعيش والعمل.
تتبنى الحكومة الإماراتية نهج «الرشاقة المؤسسية» في إدارة كافة القطاعات، وهو ما يضمن استمرارية تطور الدولة في وقت يتسم بالتحديات العالمية الكبرى، حيث إن القيادة تعتبر أن تقدم الدولة لا يقتصر على جوانب معينة، بل يشمل كافة المجالات التي تسهم في تحقيق رفاهية المجتمع، عبر تهيئة البيئة المواتية للمواهب العالمية، حتى باتت الإمارات أحد أبرز نماذج التطور المستدام الذي تتطلع إليه العديد من دول العالم.
استراتيجيات متقدمة
تتضح جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اهتمامها بتطوير بيئة العمل والعيش باستخدام التقنيات الحديثة والابتكار، فمن خلال استراتيجياتها المتقدمة، نجحت في خلق مجتمع متعدد الثقافات يجذب الكفاءات والخبرات المتنوعة، ويقدم فرصاً واعدة لتحقيق الإبداع والنمو المهني، وهذا جعل الدولة تحتل المراتب الأولى في مؤشرات متعلقة بالاستثمار في العنصر البشري، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والقدرة على جذب المواهب المتخصصة.
ولم تأت النجاحات الإماراتية من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية لخطط استراتيجية طموحة وضعتها الحكومة لتوجيه كافة الموارد والإمكانات نحو بناء اقتصاد مستدام وبيئة جذابة للمواهب العالمية، فقد تم تطبيق نموذج إدارة حكومية رشيدة تقوم على التوازن بين التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة، ودعم مكانة الدولة على مستوى العالم، وهي استراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي: تعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات، وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية مستقرة تدعم رفاهية جميع المقيمين.
القدرة التنافسية
واحدة من أبرز المبادرات التي تبنتها حكومة الإمارات هي استراتيجية «الابتكار الوطني»، التي ترتكز على توظيف التكنولوجيا المتطورة في كافة القطاعات، من التعليم إلى الصحة وصولاً إلى قطاع الأعمال، وأدت هذه الاستراتيجية إلى تحفيز العديد من المشاريع الابتكارية التي أسهمت في دعم مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للأفكار الجديدة.
على سبيل المثال، نجحت الدولة في استقطاب شركات عالمية لتطوير تقنيات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكذلك في قطاعات الطاقة المتجددة والتنقل الذكي، وتسعى الحكومة الإماراتية إلى الاستفادة من هذه التقنيات لتحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ما يدعم من قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وتشكل الكفاءات البشرية أحد الأصول التي تستثمر فيها الحكومة بشكل كبير، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية التعليم والتدريب المهني، لخلق جيل جديد من القادة والمبدعين، فيما تبنت الحكومة برامج لتهيئة بيئة مواتية لنمو المواهب عبر تقديم فرص تعليمية متقدمة، إضافة إلى التدريب المتواصل في مجال الابتكار والتكنولوجيا.ويعد برنامج «الإمارات 2031»، أحد الأمثلة المتميزة ويهدف إلى استقطاب أفضل العقول في مختلف المجالات لتطوير مؤسسات الدولة ودعم قدرتها على قيادة المستقبل، وهذا ما يعكس التزام الحكومة بتقديم كافة الدعم للمواهب الشبابية وتشجيعهم على الابتكار.
التنمية والرفاهية
تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتكامل الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وتطويرها، مع خلق فرص اقتصادية جديدة للمواطنين والمقيمين، وقد دشنت الإمارات العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في كافة المجالات، مثل استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ومن خلال هذه المبادرات، أصبحت الإمارات مثالاً عالمياً في كيفية دمج الاستدامة البيئية مع التقدم التكنولوجي، ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تسعى الحكومة إلى توفير حياة كريمة لكل الأفراد عبر تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم، ما يعزز رفاهية المجتمع ويخلق بيئة صحية وآمنة. وتمثل الرشاقة المؤسسية أحد المفاتيح الأساسية لنجاح حكومة الإمارات في تصدر المشهد العالمي، وتتمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة استجابة للتحديات العالمية، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات والأنظمة الحكومية، وساعد هذا النموذج المؤسسي المرن على تطبيق مبادرات جديدة بسرعة، مثل إنشاء المناطق الحرة والابتكار في التشريعات التي تدعم بيئة الأعمال، كما أسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ما جعل الإمارات من الوجهات المفضلة للمستثمرين والشركات الكبرى.
الذكاء الاصطناعي والسعادة
إحدى المبادرات الفريدة التي تميز دولة الإمارات عن غيرها هي استثمارها المستمر في الكوادر الشابة المتخصصة في مجالات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والسعادة، ففي إطار استراتيجية وطنية طموحة، خصصت حكومة الإمارات عدداً من المبادرات لتطوير وتدريب الشباب في مجالات الابتكار التكنولوجي، على رأسها الذكاء الاصطناعي، هذه الجهود تشمل التدريب المكثف للكوادر الوطنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يصبحون قادرين على استخدام هذه الأدوات المتقدمة لتحسين جودة الحياة وتطوير المؤسسات الحكومية والخدمية.
كما أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي عينت وزيرة للسعادة، حيث أطلق هذا المنصب لتكريس مفهوم السعادة في سياسات الحكومة، مع التركيز على تحسين رفاهية المواطنين والمقيمين، وذلك لجعل السعادة جزءاً أساسياً من سياساتها العامة، وهو ما يجعلها نموذجاً فريداً في سعيها إلى تحقيق أعلى معايير الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
نتيجة حتمية
يعد تصدر دولة الإمارات لمختلف المؤشرات العالمية في 2024، نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتطوير الإمكانيات المعرفية والتقنية، واستثمار هذه الإمكانيات في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال السياسات والبرامج المبتكرة، تستمر الإمارات في السير على طريق الريادة العالمية، ما يعزز قدرتها على تحقيق رفاهية جميع سكانها والمقيمين على أرضها.
وقد أدركت الحكومة منذ وقت مبكر أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، واستخدامها بشكل مبتكر لتطوير بيئة العمل، وتحقيق رفاهية المجتمع، وهو ما دفعها لتخصيص استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية، تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها بصفتها دولة رائدة بفضل تبنيها سياسات حكومية مرنة وفعالة، حيث استطاعت أن تدمج الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي، مع التركيز على رفاهية المجتمع، من خلال تحسين الخدمات الحكومية والمرافق العامة، وهو ما ساعد على تصدرها مؤشرات عالمية خاصة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتستمد هذه الإنجازات من الرؤية الاستراتيجية الحكومية التي تمحورت حول تسخير العلم والمعرفة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات المستقبلية، الأمر الذي جعل الإمارات منصة حيوية للابتكار والنمو في القطاعات المستقبلية، بما يعزز رفاهية المجتمع ويحفز الأفراد على التفوق والإبداع.
جوانب الحياة
لا تقتصر السياسة الحكومية على الاهتمام بتطوير الإمكانيات البشرية فقط، بل تهدف إلى تحسين جميع جوانب الحياة في الدولة لتوفير بيئة حاضنة للمواهب والكفاءات العالمية فبفضل استراتيجياتها المبتكرة، استطاعت الإمارات أن تبرز بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والنمو في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وهذه المجالات تعد أساساً لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز قدرة الإمارات على مواجهة المستقبل بثقة وقوة، مع الاستمرار في تصدر المؤشرات العالمية التي تقيس جودة الحياة والابتكار والقدرة التنافسية.
وتؤكد الحكومة السير بثبات على طريق الريادة العالمية، بفضل تبنيها سياسات مبتكرة ومرنة، تركز على تحسين بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر توظيفها الكامل للإمكانيات التقنية والمعرفية، ومن المؤكد كذلك أن الدولة ستواصل تعزيز مكانتها بصفتها داعماً رئيسياً للابتكار والنمو على الصعيدين المحلي والدولي، وتظل مثالاً يحتذى في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، والاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.