ماذا قال السبكي عن تطوير المنظومة الصحية بفعالية الصحة قول وعمل؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم الإثنين، في فعالية "الصحة قول وعمل"، والتي أقيمت على هامش انعقاد أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول شمال وشرق المتوسط.
جاء ذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط، والدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، وعدد من قيادات منظمة الصحة العالمية بمكتب المنظمة في جينيف، وقيادات مكتبي المنظمة الإقليمي والقطري بالقاهرة.
وألقى السبكي، كلمته خلال فعالية "الصحة قول وعمل"، بمناسبة انطلاق الدورة رقم 70 لاجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وكذلك لمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، مقدمًا إليهم التهنئة ومثمنًا دورهم وجهودهم المبذولة لتنظيمها هذا الحدث الهام ودعمها تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية بدول الإقليم، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة للدول بما يساهم في الارتقاء بمنظومة الصحة بكافة دول الإقليم.
وأضاف السبكي، أن مصر تسعد باستضافة القادة والمفكرين الصحيين على مستوى العالم للمشاركة في أعمال الدورة رقم 70 لاجتماعات وزراء صحة إقليم شمال وشرق المتوسط والاحتفال بخلو مصر من فيروس سي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا استثنائيًا في القضاء على فيروس سي في وقت قياسي برؤية ودعم القيادة السياسية فأصبحت أول دولة على مستوى العالم في القضاء على هذا الفيروس.
وأشار إلى أن مصر واجهت أزمة كورونا باحترافية بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وتحقيق حلم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أصبحت واقعًا في ست محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ولافتًا إلى أن الدولة تعمل وستعمل على الكثير من المبادرات والمشروعات الصحية لاستكمال برنامج القيادة السياسية في الإصلاح الصحي، وتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، للتحول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكد السبكي، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعادت مكانتها الدولية وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في العديد من الموضوعات الصحية، وأصبحت مثال ناجح قي أغلب المحافل الدولية، الأمر الذي يؤكد قوة وعظمة مصر وريادتها عالميًا.
وأكد أهمية بناء نظام صحي قوي ومستدام يعتمد على الشمولية والجودة والتكامل، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون والمساعي الإقليمية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان وصول الخدمات الصحية للجميع، معربًا عن ثقته في أن الدورة السبعين للجنة الإقليمية ستكون فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، وستسهم في تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع في إقليم شرق المتوسط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية منظمة الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري