ماذا قال السبكي عن تطوير المنظومة الصحية بفعالية الصحة قول وعمل؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم الإثنين، في فعالية "الصحة قول وعمل"، والتي أقيمت على هامش انعقاد أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول شمال وشرق المتوسط.
جاء ذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط، والدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، وعدد من قيادات منظمة الصحة العالمية بمكتب المنظمة في جينيف، وقيادات مكتبي المنظمة الإقليمي والقطري بالقاهرة.
وألقى السبكي، كلمته خلال فعالية "الصحة قول وعمل"، بمناسبة انطلاق الدورة رقم 70 لاجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وكذلك لمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، مقدمًا إليهم التهنئة ومثمنًا دورهم وجهودهم المبذولة لتنظيمها هذا الحدث الهام ودعمها تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية بدول الإقليم، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة للدول بما يساهم في الارتقاء بمنظومة الصحة بكافة دول الإقليم.
وأضاف السبكي، أن مصر تسعد باستضافة القادة والمفكرين الصحيين على مستوى العالم للمشاركة في أعمال الدورة رقم 70 لاجتماعات وزراء صحة إقليم شمال وشرق المتوسط والاحتفال بخلو مصر من فيروس سي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا استثنائيًا في القضاء على فيروس سي في وقت قياسي برؤية ودعم القيادة السياسية فأصبحت أول دولة على مستوى العالم في القضاء على هذا الفيروس.
وأشار إلى أن مصر واجهت أزمة كورونا باحترافية بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وتحقيق حلم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أصبحت واقعًا في ست محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ولافتًا إلى أن الدولة تعمل وستعمل على الكثير من المبادرات والمشروعات الصحية لاستكمال برنامج القيادة السياسية في الإصلاح الصحي، وتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، للتحول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكد السبكي، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعادت مكانتها الدولية وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في العديد من الموضوعات الصحية، وأصبحت مثال ناجح قي أغلب المحافل الدولية، الأمر الذي يؤكد قوة وعظمة مصر وريادتها عالميًا.
وأكد أهمية بناء نظام صحي قوي ومستدام يعتمد على الشمولية والجودة والتكامل، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون والمساعي الإقليمية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان وصول الخدمات الصحية للجميع، معربًا عن ثقته في أن الدورة السبعين للجنة الإقليمية ستكون فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، وستسهم في تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع في إقليم شرق المتوسط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية منظمة الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا