هام : مدينة الخليج العربي .. مشروع مخالف للقانون على أراضي الدولة(وثائق)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
•النائب العام يوجه بالتحقيق ، ومحكمة استئناف أبين توقف تعميد وثائق المشروع
•توجيهات صارمة من وزراء الكهرباء والمياه والاتصالات والاشغال بعدم إدخال الخدمات إلى ما يسمى “مشروع مدينة الخليج العربي”
◾هيئة الاراضي تشكو الاستيلاء على اثني عشر مليون متر تحت مبرر الاستثمار في المشاريع الوهمية
كتب/ عبدالرحمن أنيس:
مدينة الخليج العربي م/ أبين ، احدى مشاريع البسط على أراضي الدولة ، سال لها لعاب عدد من المسؤولين ضعاف النفوس فباعوا واشتروا ، ضانين ان حالة الصراع التي تمر بها البلد ستتيح لهم الاثراء غير المشروع عن طريق الاعتداء على املاك الدولة.
الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني – الديوان العام عدن ، حذرت في اكثر من بيان اعلامي من التعامل مع ما يسمى بـ ” مشروع مدينة الخليج العربي ” ، مؤكدة في اعلانات رسمية صادرة عنها ان التصرفات التي قام بها فرع ابين بتشجيع من السلطة المحلية بالمحافظة تعتبر اجراءات باطلة يتحمل مسؤوليتها المتصرفين.
ورغم تحذير هيئة الاراضي ، لكافة البيوت التجارية ورجال الاعمال والمواطنين كافة ، بعدم الانجرار او التعامل مع هذا المشروع غير القانوني ، والاستثمارات الوهمية بما يسمى ” مشروع مدينة الخليج العربي ” ، واخلاءها مسؤوليتها من اي التزامات للاخرين ، وايضاحها انه لن تكون لها اي اثار قانونية ، فما زال البعض يتعامل مع هذه الاستثمارات الوهمية يغره في ذلك تماهي السلطة المحلية بمحافظة أبين ، ومخالفات فرع الهيئة هناك.
الرئيس العليمي يوجه محافظ أبين
بعث الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية مذكرة الى اللواء ابوبكر حسين سالم محافظ ابين ، تضمنت توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بمخاطبته لاتخاذ الاجراءات اللازمة للجلوس مع رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمراجعة والغاء كافة التصرفات المخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة.
النائب العام يوجه نيابة مكافحة الفساد
وجه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي ، مذكرة الى وكيل نيابة الاموال الثانية لمكافحة الفساد ، بسرعة التصرف وفقا للقانون ، في شكوى هيئة الاراضي بشأن تجاوزات مدير عام فرع الهيئة بابين “الموقوف عن العمل” .
جاء توجيه النائب العام بناء على مذكرة رئيس هيئة الاراضي التي شكت قيام مدير فرع الهيئة بابين ونائبه لشؤون السجل العقاري بتسهيل الاستيلاء على املاك الدولة واهدار المال العام بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة ، حيث قاموا بصرف مساحة تقدر بـ ( اثنا عشر مليون واربعمئة واربعة وعشرون الف وسبعمائة وستة واربعون متر ) تحت مبرر الاستثمار باسم “مدينة الخليج العربي” وغيرها من المشاريع الوهمية – وفقا لمذكرة رئاسة الهيئة.
المشروع الوهمي أمام هيئة مكافحة الفساد
سبق ان وجه انيس باحارثة رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني مذكرة رسمية الى هيئة مكافحة الفساد ، يطلب منها توجيه المختصين بالتحقيق في التصرفات التي قام بها مدير فرع الهيئة بابين ونائبه لشؤون السجل العقاري “الموقوفين عن العمل” بعد ان قاموا بصرف ارض الدولة لمشروع ( مدينة الخليج العربي م / ابين ) بالمخالفة للقانون.
وعلى ضوء شكوى هيئة الاراضي ، بعثت القاضية افراح صالح بادويلان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد مذكرة رسمية الى محافظ ابين ( مرفق نسخة منها ) ، طلبت فيها من محافظ ابين توجيه مدير فرع هيئة الاراضي بالمحافظة بموافاتها بصورة طبق الاصل من ملف صرف ارض الدولة لهذا المشروع ، لضمه الى الشكوى ودراسته واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه ، الا انه لم يتم التجاوب مع مذكرة هيئة مكافحة الفساد.
المحامي العام الأول يوجه بتحريز السجلات
وجه المحامي العام الاول للجمهورية وكيل نيابة الاموال العامة بالنزول الى مكتب السجل العقاري بابين ، وتحريز سجل القيد بالشمع الاحمر ، بعد عمل محضر بذلك ، وايقاف القيد في السجل العقاري الى حين الانتهاء من التحقيق في القضية.
محكمة استئناف أبين تمنع توثيق عقود مدينة الخليج العربي
وجه فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس ، رئيس محكمة استئناف محافظة ابين ، تعميما الى رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقلام التوثيق بالمحافظة بعدم توثيق الاراضي المسماة “مدينة الخليج العربي” والمصروفة من فرع هيئة الاراضي بابين.
التعميم الصادر عن محكمة استئناف ابين جاء بناء على مذكرة وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم احمد باعباد ، والذي وجه بتوقيف اي توثيق عقود باسم ” مدينة الخليج العربي ” ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين بالتعميد بالمخالفة للقوانين.
مطالبة رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
وجه القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، مذكرة الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، طلب منه تكليف فريق للنزول والقيام بعملية مراجعة الاعمال والتصرفات بأراضي الدولة ، والتسجيل بالسجل العقاري ، بفرع الهيئة العامة للاراضي بابين ، حفاظا على المصلحة العامة والمال العام.
وزير الكهرباء يوجه بعدم صرف تراخيص لمدينة الخليج العربي
وجه المهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزير الكهرباء والطاقة ، مذكرة رسمية الى مدير عام مؤسسة الكهرباء بشأن توقيف أي اجراءات وعدم صرف اي تراخيص لما يسمى “مدينة الخليج العربي” كون المشروع ملغي ومنظور امام نيابة الفساد والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ذلك – وفقا لمذكرة وزير الكهرباء.
وزير المياه يمنع ادخال تراخيص المياه لهذا المشروع
وجه معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ، مذكرة الى مدير مؤسسة المياه بابين ، حمله فيها كامل المسؤولية في حال صرف تراخيص لادخال المياه الى ما يسمى “مشروع مدينة الخليج العربي”.
*وزير الاتصالات يوجه بايقاف ادخال خدمات الهاتف والنت الى “مدينة الخليج العربي”
وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نجيب العوج ، مذكرة الى مدير عام مؤسسة الاتصالات وجهه فيها بايقاف اي اجراءات تتعلق بادخال خدمات الهاتف والنت الارضي الى ما يسمى “مشروع مدينة الخليج العربي ،كون المشروع مخالف للقانون – وفقا لمذكرة وزير الاتصالات.
وزير الاشغال يوجه بعدم اصدار اي تراخيص
وجه وزير الاشغال العامة والطرق ، المهندس سالم محمد العبودي الحريزي ، مذكرة الى مدير عام مكتب وزارة الاشغال بابين ، وجهه فيها بايقاف اي اجراءات وعدم اصدار اي تراخيص لما يسمى “مشروع مدينة الخليج العربي” بمحافظة أبين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: والمساحة والتخطیط العمرانی مشروع مدینة الخلیج العربی الهیئة العامة للاراضی مکافحة الفساد السجل العقاری هیئة الاراضی النائب العام رئیس الهیئة فرع الهیئة مذکرة الى الى مدیر مدیر عام ما یسمى
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه ، وما تم تسليمه للمواطنين.
وذلك بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي ادارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة او كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعقيد مهندس / محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.