البنك المركزي: تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
البنك المركزي : ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر لـ 13.6 مليار دولار
البنك المركزي : 824 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات
تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 34% مسجلا 31.8 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار بنهاية العام 2022/2021 السابق، نتيجة لانخفاض المدفوعات علي الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 16.
وكشفت بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي ، عن انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% مسجلة 57.4 مليار دولار مقارنة 73.8 مليار دولار .
وتضمنت أبرز السلع الواردة سيارات الركوب وقطع الغيار واجزاءها و التليفونات المحمولةو البولي بروبلين .
وشهدت الصادرات السلعية وفقا للتقرير تراجعا محدودا لم يتجاوز ال100 مليون دولار ليسجل 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بنحو 25.9 مليارا في العام السابق له .
وتضمن تلك الصادرات المركبات العضوية وغير العضوية و الأجهزة المنزلية والزيوت النباتية والحيوانية والشحوم والملابس الجاهزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الزيوت النباتية الصادرات السلعية الملابس الجاهزة الميزان التجاري الواردات السلعية البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»