البنك المركزي: تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
البنك المركزي : ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر لـ 13.6 مليار دولار البنك المركزي : 824 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات
تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 34% مسجلا 31.8 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار بنهاية العام 2022/2021 السابق، نتيجة لانخفاض المدفوعات علي الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 16.
وكشفت بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي ، عن انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% مسجلة 57.4 مليار دولار مقارنة 73.8 مليار دولار .
وتضمنت أبرز السلع الواردة سيارات الركوب وقطع الغيار واجزاءها و التليفونات المحمولةو البولي بروبلين .
وشهدت الصادرات السلعية وفقا للتقرير تراجعا محدودا لم يتجاوز ال100 مليون دولار ليسجل 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بنحو 25.9 مليارا في العام السابق له .
وتضمن تلك الصادرات المركبات العضوية وغير العضوية و الأجهزة المنزلية والزيوت النباتية والحيوانية والشحوم والملابس الجاهزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الزيوت النباتية الصادرات السلعية الملابس الجاهزة الميزان التجاري الواردات السلعية البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيلالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهوتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.