البنك المركزي: تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
البنك المركزي : ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر لـ 13.6 مليار دولار
البنك المركزي : 824 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات
تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 34% مسجلا 31.8 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار بنهاية العام 2022/2021 السابق، نتيجة لانخفاض المدفوعات علي الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 16.
وكشفت بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي ، عن انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% مسجلة 57.4 مليار دولار مقارنة 73.8 مليار دولار .
وتضمنت أبرز السلع الواردة سيارات الركوب وقطع الغيار واجزاءها و التليفونات المحمولةو البولي بروبلين .
وشهدت الصادرات السلعية وفقا للتقرير تراجعا محدودا لم يتجاوز ال100 مليون دولار ليسجل 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بنحو 25.9 مليارا في العام السابق له .
وتضمن تلك الصادرات المركبات العضوية وغير العضوية و الأجهزة المنزلية والزيوت النباتية والحيوانية والشحوم والملابس الجاهزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الزيوت النباتية الصادرات السلعية الملابس الجاهزة الميزان التجاري الواردات السلعية البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً