رصد-أثير

أعلنت وزارة العمل عن تمديد استقبال طلبات شركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من مبادرة دعم الأجور‬ لمحافظتي مسقط وشمال الباطنة.

وأوضحت الوزارة بأن الفترة ستمتد من ١٠ إلى ١٤ من شهر أكتوبر ٢٠٢٣م، وذلك بعد أن كانت الفترة السابقة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2023م.

ويمكن للراغبين بمعرفة التفاصيل وطريقة التقديم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل www.

mol.gov.om أو الاتصال على مركز الاتصالات على رقم 80077000 .

يذكر أن مبادة دعم الأجور تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية، وهي دعم أجور العمانيين المنضمين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الأجر المتفق عليه لعدد (15000) فرصة عمل وذلك لمدة سنتين.
وتوجد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب على المنشأة تنفيذها الالتزام بها وذلك حسب المعلن سابقا، ومنها:

– أن يسجل عقد العمل مباشرة من بداية الدعم الحكومي.
– أن يكون التوظيف على أقل تقدير لمدة مساوية لمدة الدعم الحكومي (أربع سنوات).
– تكون المهنة للباحث عن عمل ولم يسبق له العمل.
– سيكون توزيع الدعم حسب المؤهلات العلمية (30% لحملة دبلوم تعليم العام، %30 لحملة دبلوم فوق الثانوي، 40% للجامعيين).
– المبادرة لا تشمل الباحثين عن عمل على مقاعد الدراسة الجامعات الكليات والمعاهد.
– يجب أن يتم التوظيف بعد شهر -كحد أقصى- من إعطاء الموافقة النهائية.

حيث تمكن هذه الخدمة صاحب العمل لتسجيل طلب الاستفادة من مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد

يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية. 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.


4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.


5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

آلية عمل المجلس القومي للأجور

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.

تأثير التعديلات على سوق العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمةانطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةردود الفعل حول مشروع القانون

أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد بطولة البحر الأحمر الدولية للخيل
  • معاون وزيرة التضامن: نقدم دعما ماليا وفنيا لمؤسسات المجتمع الأهلي
  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • «الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
  • "العمل": 3862 فُرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة بـ10 محافظات.. والتقديم فبراير ومارس 2025
  • 3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
  • «التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»